كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية اليوم مبادرة "رغم القيد" لمناهضة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات تحت رعاية وزارة شؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم العالي ضمن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتضمنت المبادرة التي تستمر لمدة يومين العديد من الفعاليات مثل عرص مرئي لمعاناة الأسيرات في زنازين وسجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جلسة حوارية مع الأسيرتين المحررتين نسرين أبو كميل وروضة حبيب.

كما تتضمن فقرة للفن التشكيلي حول معاناة الأسيرات، وفقرة شعرية بعنوان أسيرات في سجون الاحتلال، وعرضاً مسرحياً حول أساليب التحقيق مع الأسيرات، ومعرضاً للصور خاص بالأسيرات إضافة الى العديد من الفقرات الفنية المعبرة.

وحضر الفعاليات د. ناصر أبو العون عميد الكلية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية بالكلية وحشد من الطلبة ولفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية.

وألقى د. عبد القادر حماد رئيس مجلس الأمناء كلمة الكلية التي أكد فيها على أن هذه المبادرة تأتي وفاء للأسيرات والأسرى من أبناء شعبنا القابعين خلف القضبان في زنازين وسجون الاحتلال الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل أن نقف اليوم هذا الموقف، موجهاً لهم كل الحب والتقدير.

وقال إن "هذه المبادرة تمثل لوحة جميلة رائعة تذكر العالم وتذكر شعبنا بمعاناة الأسيرات في سجون الاحتلال والانتهاكات التي يصر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على ممارستها بحق أسيراتنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع من خلال ابداعات طلابنا وطالباتنا".

وأضاف أن "هذه المبادرة تعبر عن التفاف شعبنا حول قضية الاسرى، ورفضهم وادانتهم لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى عامة والأسيرات على وجه الخصوص".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال وعلى مدار سنين الصراع الطويلة اعتقلت أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً.

بدورها، أوضحت نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات في وزارة شؤون المرأة أنه في كل عام وضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تقوم وزارة شؤون المرأة باختيار موضوع خاص بهذه المناسبة.

وبينت أنه كان الاختيار لهذا العام للأسيرات الفلسطينيات تحت عنوان "رغم القيد"، حيث تتضمن الحملة عدة فعاليات بمشاركة العديد من المؤسسات التي تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية والأسيرات الفلسطينيات.

وذكرت أنه كان ضمن فعاليات الحملة الإشراف على تنظيم مجموعة من المبادرات الشبابية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.

ونبهت إلى أن الأسيرة الفلسطينية تواجه التحقيق لمدة طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي كسياسة العزل الانفرادي وكاميرات المراقبة المسلطة عليهن، والإهمال الطبي المتعمد.

كما ويمارس الاحتلال بحقهن عمليات قمع وضرب واعتقال وتقييد طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق.

من جهته، استعرض خالد الجرجاوي رئيس قسم الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

وذكر بأن المواثيق الدولية والأعراف والأخلاق الإنسانية لم تمنع الاحتلال عن ممارسة الجريمة في حق المرأة الفلسطينية التي وقعت في كثير من الأحيان ضحية لاستهدافه المباشر سواء بالاعتداءات اللفظية أو الجسدية أو الاعتقال والأسر دون مراعاة كونها أنثى ودون مراعاة لخصوصية وضعها الانساني والصحي والنفسي.

وذكر أن القانون الدولي نص في عدة اتفاقيات على وجوب معاملة الأسرى بكرامة، خاصة بالنسبة للأسيرات.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.