أوصى لقاء حواري في جامعة الأقصى السبت بأهمية دعم تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة والعمل على حماية حقوقهم، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة الاهتمام بفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر تعزيز الشراكة ما بينهم وبين مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية والقطاع الخاص لتعزيز قدراتهم من خلال البحث عن أفكار وحلول إبداعية.

كما أكد المشاركون على استمرار العمل بروح التعاون والعلم والتكنولوجيا، مطالبين بالعمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وعي الأشخاص وإطلاق طاقاتهم العقلية والنقدية والإبداع.

جاء ذلك في ختام اللقاء الحواري الذي نظمته الجامعة بعنوان "ذوي الإعاقة.. تحديات وإنجازات".

من جهته، بين رئيس قسم العلاقات العامة أحمد حماد أن اللقاء يهدف إلى نشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لهم في المجتمع الفلسطيني.

وتناول اللقاء العديد من المفاهيم الخاصة بهم، وتزايد أعدادهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب عنف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبفعل سياساته العدوانية المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك الحلول التقنية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية توفير فرص عمل متساوية لهم مثل بقية افراد المجتمع.

كما تطرق حماد الى أهمية الأنشطة الطلابية في تعزيز المعرفة والابتكار والابداع لدى الطلبة وتعزيز الجانب المعرفي لديهم.

وأهتم المتحدثون في اللقاء بعرض نماذج أثرت المجتمع من ذوي الاعاقة وكانت نماذج يحتذى بها وقدوة ومثل أعلى للمعاقين وغير المعاقين على حد سواء.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الاعاقة ناجي ناجي أن واقع الاعاقة له صعوبات وتحديات كثيرة في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، معلقاً على بعض المصطلحات الخاطئة التي توجه لهم، متحدثاً عن غياب الحقوق والمناصرة لذوي الاعاقة واصفاً قضيتهم بأنها قضية حقوق وليست قضية انسانية مؤكداً على اهمية دور الاعلام في تسليط الضوء على قضايا ذوي الاعاقة وضرورة تنفيذ جلسات حوار توعوية للإعلاميين بشكل دوري ومستمر لتوضيح المصطلحات المناسبة للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأكد أن ذوي الإعاقة حققوا نجاحا هائلا في شتى المجالات الرياضية والعلمية والفنية وحصدوا أثمن الجوائز ونالوا المراتب المتقدمة وكانوا على قدم المساواة وأحيانا تقدموا على أقرانهم من غير ذوي الإعاقة لذا لابد من تمكينهم وإعطائهم الفرصة الكاملة لإثبات ذواتهم في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.