رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد إنهاء الحبس المنزلي بحق الأمين العام لحركة أبناء البلد بالداخل المحتل محمد كناعنة، وقضت بإنهاء إبعاده عن منزله.
وقال مدير مركز عدالة المحامي حسن جبارين لوكالة "صفا" إن المحكمة رفضت اليوم إنهاء الحبس المنزلي بحق كناعنة، وانما تحسين ظروف الحبس المنزلي بنقله من منزل شقيقته إلى منزله.
وأضاف أن "المحكمة قضت اليوم بإنهاء إبعاده عن منزله في عرابة البطوف بالداخل الفلسطيني، والإبقاء على حبسه المنزلي في بيته".
وأوضح جبارين أن المحكمة كانت وجهت لائحة اتهام في الصيف الماضي ضد كناعنة وهي التحريض نتيجة المنشورات على "فيسبوك".
وذكر أنه عبر المداولات في المحكمة رفض أن يبقى بالحبس المنزلي، وطالب بتحريره.
وبين أنه في جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 7 يوليو الماضي فرضت قيود على كناعنة منها الحبس المنزلي وعدم التواصل والمشاركة في الانترنت وعدم العمل.
ولفت جبارين إلى أنه قدم طلبًا للمحكمة اليوم بتخفيف هذه التقييدات والسماح له بالعمل، ونقل مكان الحبس المنزلي.
وذكر أن النيابة العامة عارضت ذلك، وزعمت أنه "في خطورة جدية" لأن المنشورات التي نشرها هي منشورات خطيرة، وممكن أن يعود لذلك.
بدوره، وأكد جبارين للمحكمة أنه منذ 14 يوليو حتى اليوم لم يقم بأي عمل مخالف للقانون، لذلك يجب قبول طلبنا، وفي نهاية المطاف المحكمة أكدت على طلبنا ووافقت عليه.
وقال جبارين: "هذه القضية سياسية وكناعنة الوحيد من بين كل المتهمين عربا ويهودا الذي تقدمت ضده لائحة اتهام على التحريض، وما زال تحت الحبس المنزلي".
وأشار إلى أن ذلك يدل على التوجه السياسي الجديد للنيابة العامة والمحكمة بهذه القضايا.
ونظمت اليوم وقفة تضامنية مع الأمين العام لحركة أبناء البلد أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة، تزامنا مع جلسته.
وتضامن معه المحامي أسامة السعدي، وقدري واصل من المكتب السياسي لحركة أبناء البلد وناشطين وعائلته.
وحمل المشاركون شعارات باللغتين العربية والانجليزية بعنوان "الحرية للأمين العام محمد كناعنة" و"الحرية لأسرى الحرية".
يذكر أن الأمين العام لحركة أبناء البلد اعتقل في سجون الاحتلال أكثر من شهر ونصف، ثم قضت المحكمة بتحويله للحبس المنزلي في منزل شقيقته، منذ ٦ أشهر.
