رفضت محكمة الاحتلال العسكرية يوم الأحد الاستئناف الخاص بقضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يومًا، وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة أشهر.

وقال جواد بولس محامي الأسير أبو هواش إن محكمة الاحتلال العسكرية رفضت الاستئناف الخاص بقضية الأسير وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة أشهر رغم خطورة وضعه الصحيّ.

وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.

وأفادت عائلة الأسير أبو هواش أمس السبت أن إدارة سجون الاحتلال أعادته من المستشفى إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية.

وقال عماد شقيق الأسير إن "إدارة مستشفى (اساف هروفيه) الإسرائيلي رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى".

وأشار إلى أن المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات.

واعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجازه داخل عيادة الرملة "قرار بالقتل الممنهج".

وأكدت أنه فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبه.

من جهتها، أكدت جمعية واعد للأسرى أن رفض محكمة الاحتلال استئناف الأسير المضرب أبو هواش قرار مدان ومستهجن، ويعبر عن نوايا مبيتة بقتل الأسير أبو هواش وإعدامه بشكل بطيء ومتعمد.

وقالت إن "الاستمرار في تجاهل مطالب الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ نحو أربعة أشهر لن يثنيه عن الاستمرار في معركته حتى نيل حريته، برغم مضاعفة الاحتلال وإدارة سجونه للضغوط النفسية والجسدية عليه".