قررت محكمة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، تجميد قرار هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق المدينة.

وقال المحامي مدحت ديبة في تصريح خاص لوكالة "صفا" إن محكمة شؤون بلدية الاحتلال قررت تجميد هدم البناية السكنية في بلدة الطور كاملًا حتى إصدار قرار آخر في طلب الإلغاء المقدم من قبل عائلة ابو سبيتان.

وأوضح أن محكمة الاحتلال حددت جلسة للبت في الطلب المقدم، يوم 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وقال ديبة: "كنا قدمنا في 30 نوفمبر الماضي طلبًا باسم عائلة أبو اسبيتان لإلغاء قرار الهدم، لعدم تلقيها القرار، وعلمها بذلك عبر وسائل الإعلام، وتم التأجيل إلى 9 ديسمبر الجاري، لكن اليوم قررت محكمة البلدية تجميد قرار الهدم".

وأشار إلى أن آخر موعد لتنفيذ "الهدم الذاتي" للبناية السكنية في الطور كان مقررًا يوم غد الخميس، إلا أنه تم التأجيل.

وأكد ديبة تصاعد وتيرة الهدم في مدينة القدس، والتي تطال منازل سكنية، ومنشآت تجارية وزراعة، أدت لتشريد عشرات المقدسيين، مشيرًا إلى أن بلدية الاحتلال لا توفر جهدًا إلا وتذخره من أجل تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وفي 4 نوفمبر الماضي، تسلمت 10 عائلات مقدسية قرارات من بلدية الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في السهل ببلدة الطور، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تقطن فيها منذ عام 2011.

ويعيش في البناية كل من: أكرم عاشور، مصطفى عاشور، زياد أبو اسبيتان، عماد الغوج، الشقيقين سنان وسعيد الخلفاوي، إبراهيم جودة، موسى أبو الحلاوة، وائل بدر.

واحتجاجًا على تهديدات بلدية الاحتلال بهدمها، أطلقت دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة المقبلة أمام البناية السكنية، تضامنًا مع سكانها المهددين بالإخلاء.

وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011، وتضم خمسة طوابق تأوي نحو 70 مقدسيًا، وتبلغ مساحة كل طابق 270 مترًا مربعًا، ويضم كل منزل 4 غرف ومطبخ ودورة مياه.

وكانت العائلات المهددة رفضت مغادرة منازلها أو هدمها بأيديهم، رغم أن بعضهم حزم أمتعته تمهيدًا لإخلاء البناية، كما علقوا لافتات كتب عليها عبارات صمود وتحد لقرارات الاحتلال.

وتنظم العائلات المهددة بالإخلاء كل جمعة، وقفة تضامنية أمام بنايتهم، بمشاركة متضامنين أجانب، ويرفعون خلالها شعارات بعنوان: "لن نرحل هنا بيتنا" ، "التهجير جريمة حرب" و"مش راح تنهد..مش متزحزح قاعد فيها بناية الصمود".

وأكدت أنها تسعى للضغط من أجل وقف الهدم عبر الحراك الشعبي، ومواقع التواصل الاجتماعي، والرأي العام، مؤكدة أن هذه الهبَّة تستطيع إثبات ملكيتهم وحقهم بالأرض.

وتفرض بلدية الاحتلال شروطًا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء حصول المقدسيين على إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة.