قضت محكمة الاستئناف في الجزائر بتبرئة الناشط الحقوقي سليمان حميطوش، الذي سبق الحكم عليه في شهر مايو الماضي، عامًا واحدًا مع النفاذ لإدانته بتهمتي التجمهر والتحريض على التجمهر غير المسلح، حسب ما أفادت منظمة حقوقية ومحاميه، اليوم الأحد.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”صدر حكم البراءة يوم 2 من شهر ديسمبر على سليمان حميطوش“.

وبحسب عبد الغني بادي أحد محامي الناشط في الحراك فإن ”محاكمة الاستئناف جرت قبل 15 يوما ومنطوق الحكم صدر الخميس“، موضحًا أن ”حميطوش كان خارج السجن واستفاد من الإفراج المؤقت في شهر يوليو/تموز الماضي“.

وخلال المحاكمة، التي جرت في 18 من شهر نوفمبر الماضي، طلبت النيابة ”تشديد العقوبة“، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، التي أُنشئت لمساعدة معتقلي الحراك الشعبي، الذي منعت السلطات تظاهراته الأسبوعية منذُ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وعُرف حميطوش خصوصًا بنضاله من أجل قضية المفقودين في الحرب الأهلية الجزائرية بين الأعوام 1992 و2002، التي راح ضحيتها 200 ألف قتيل على الأقل وأكثر من 6 آلاف مفقود.

ومع انطلاق الحراك الشعبي ضد النظام في الـ22 من شهر فبراير 2019، كان من الوجوه البارزة فيه وسبق توقيفه وسجنه عدة مرات.

ويوجد حاليًا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر بسبب التظاهر أو قضايا مُتعلقة بالحريات الفردية، واستندت محاكمات كثيرين إلى منشورات تنتقد السلطات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبعد أشهر من تسلمه زمام السلطة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 22 فبراير/شباط، تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، الذي أطاح بسلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019، يوما وطنيا.

وبحسب بيان للرئاسة، نشرته الوكالة الرسمية آنذاك، فإن تبون وقّع مرسوما يقضي ”بإعلان 22 فبراير من كل عام، يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية“.