أحزاب عربية تحذر من تداعيات تطبيع المغرب و"إسرائيل" عسكريًا

طرابلس - صفا
أدانت أحزاب سياسية من عدة دول عربية في بيان مشترك، التطبيع العسكري بين "إسرائيل" والمغرب، الذي وصفته بـ"الاتفاقية الخيانية"، محذرة من التداعيات الأمنية له على منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وضمت القائمة، حزب العمال الجزائري و"حركة نستطيع" الموريتانية وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي اللبناني وحزب النهج الديمقراطي المغربي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب العمال التونسي وحزب الشعب الديمقراطي الأردني والحزب الشيوعي السوداني وحزب عيش وحرية قيد التأسيس من مصر.
وذكرت هذه الأحزاب في بيان مشترك الذي حمل عنوان "لا للتطبيع .. لا للتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني"، أنه "في خطوة متقدمة في دفع مسار التطبيع، وقع النظام المغربي على اتفاق إطار يكرس التعاون الأمني بمختلف أشكاله ويتيح لها اقتناء معدات أمنية عالية التكنولوجيا والتعاون في التخطيط والعمليات والبحث والتطوير".
واعتبرت ما "أقدم عليه النظام المغربي بمثابة انخراط في المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي الذي يستهدف الأمن القومي للمنطقة العربية ويهدف إلى تكريس النفوذ الصهيوني، وتشجيع الكيان المحتل على الإمعان في تصفية القضية الفلسطينية".
وحذرت الأحزاب من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا سواء ما تعلق بوضع اليد على مقدرات الشعوب أو نسف تطلعاتها للتحرر والتضامن والوحدة.
ودعت كل القوى التقدمية والحية في العالم لتوحيد الجهود لبعث جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية والصهيونية، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل دحر الاحتلال وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشارت إلى أنها تقوم هذه الجبهة، وفقها، "بإبداع وتنشيط كل أشكال المقاطعة لدولة العصابات الصهيونية وفضح الصهيونية، باعتبارها إيديولوجيا عنصرية ومعادية للإنسانية وتطوير آليات الإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته".
ونظم الطلبة والعاطلون عن العمل في مدينة آسفي المغربية وقفة احتجاجية جديدة، ضد قرارات وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى حول شروط ولوج وظيفة التعليم، إضافة إلى غلاء المعيشة وضد "جواز التلقيح"، رافعين العلم الفلسطيني، ونددوا بالتطبيع.
وأكد المشاركون "التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار قضيته أمانة في أعناق المغاربة، وانضمت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وتنسيقيات محلية رافضة لجواز التلقيح، وغلاء المعيشة.
 
د م

/ تعليق عبر الفيس بوك