لجنة الحريات تُطالب بمحاكمة عناصر أمن السلطة المعتدين على جنازات الشهداء

رام الله - صفا

طالب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية، خليل عساف، بمحاكمة عناصر أجهزة أمن السلطة المعتدين على مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وقال عساف، إن مثل هذه الاعتداءات تخالف نص المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني التي تسمح للكل الفلسطيني بالحق في التظاهر والتعددية والمشاركة السياسية.

وأضاف أن اعتداءات السلطة تخالف ما تضمنه المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير 2021، بشأن "تعزيز الحريات العامة"، مؤكدًا أن "هناك تناقضا غير طبيعي بين القول والفعل" لدى السلطة ورئيسها محمود عباس.

وهاجم عناصر من أمن السلطة، أمس الجمعة، جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم، وأجبروا المشاركين فيها على إنزال رايات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وسبق ذلك اعتداء أمن السلطة على موكب استقبال الأسير المحرر معتصم زلوم من مدينة البيرة، حيث اشترطوا على المستقبلين إنزال رايات حركة حماس من أجل فتح الطريق أمام الموكب والسماح له بالمرور إلى البيرة.

فيما هاجم عناصر الأمن الموكب وبادروا برش الغاز تجاه المشاركين وقاموا بضرب عائلة الأسير، ومصادرة رايات حماس المرفوعة في حفل الاستقبال.

كما قطع عناصر الأمن الطريق على موكب استقبال الأسير المحرر عزمي بني عودة من حركة الجهاد الإسلامي وأطلقوا النار على الموكب، بسبب هتاف المشاركين للمقاومة ورفعهم رايات حركة الجهاد.

وتعقيبا على ذلك، حذر عساف من أن تجاوزات السلطة "ستؤدي إلى توتير الشعب الفلسطيني وخلق أزمات وعداوات بين الناس".

وتساءل عساف باستغراب: "إذا كانت حماس والجهاد والجبهة الشعبية ممنوعة في الضفة الغربية، فمن بقي مسموح له وغير ممنوع من نشاطه على الأرض!".

وتابع: "هل تم تحرير البلاد حتى لا يوجد استحقاقات وواجبات على الأمن إلا ملاحقة الوطنيين والنشطاء، أم أن السلطة تهدف إلى قتل الروح الوطنية ؟وهل هكذا يكون مفهوم الشراكة الوطنية؟".

ونبه إلى أنه "من الضروري والمهم جدا معرفة موقف فتح في هذا السلوك غير المقبول"، مشددا على أن كل الفصائل شركاء في الوطن وكل من يفكر بهذه الممارسات إما أن أناس فقدت عقلها أو أنها لا تعرف أصلا ماذا تريد"!.

وتابع رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية، أنه "لا حماس ولا الجهاد ولا الجبهة ستسمح للسلطة أو لغيرها بقمعها"، مشيرًا إلى عجز الاحتلال قبل ذلك عن اجتثاثها وقمعها.

واستغرب "حجم التفاني في ملاحقة الشهداء والأسرى الذين خاضوا المعارك، فيما تجني السلطة المغانم وحدها على حساب الشعب الفلسطيني".

وأكد عساف أن منع الرايات الخاصة بحركات النضال الفلسطيني لن يجعل من الفصائل تصمت على ما تقوم به السلطة، مضيفا أن كل من يسعى لأن يكون هناك تجانس في الشعب الفلسطيني عليه أن يرفع الصوت عاليا في مثل هذه الحالات وإلا فإنها ستكون تهيئة لفوضى وحرب أهلية وهجرة".

وشدد على ضرورة "أن يكون هناك حوار ومساءلة ومحاسبة للمعتدين، لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون هناك عصابة تحكمه"، مبيننا أن الاعتداء على الرايات "هو اعتداء على القانون وعلى الروح الوطنية لأن الفيصل بين المواطن والسلطة هو القانون ويجب احترام القانون".

ومؤخرا، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن السلطة في رام الله تمارس عملية تمييز واضحة بين الأسرى المحررين ويتجلى ذلك في اعتداء أجهزة أمنها على مواكب استقبال غير المحسوبين عليها.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2022

atyaf co logo