وزير التنمية يدعو الشركاء لتكثيف الجهود لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله - صفا

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق اليوم الخميس 25 نوفمبر وانطلاق حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على أن الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع الشركاء لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لضمان توفير الحماية لنساء.

ودعا الوزير المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، موضحاً أن إقرار القانون يعمل على توفير الحماية للنساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ويضمن رعايتهن وتمكينهن ويحصّن المجتمع وطنياً واجتماعياً.

وقال مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع نحو 208 من النساء ضحايا العنف منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

واستعرض الوزير أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف، كتوفير الحماية والرعاية للنساء من خلال تحويلهن إلى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو المراكز الشريكة وتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والتوجيه والدعم الاجتماعي إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية والمساعدات الطارئة والتأمينات الطبية والتمكين الاقتصادي وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وشدد مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة؛ بما يساهم في حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، منوهاً إلى أن الوزارة بكافة طواقمها من الأخصائيين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وإرشاد.

في ذات السياق أشار مجدلاني إلى أن كافة مراكز الحماية تعمل بكامل طاقتها رغم جميع التحديات حيث أن توفير الحماية لا يحتمل التأخير، موجهاً التحية لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإيوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo