أم الفحم: إغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين دون محاسبة لشرطة الاحتلال

أم الفحم - صفا
استلم مركز عدالة رسالة من قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي (ماحاش) يوم الثلاثاء مفادها إغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الأسبوع السابع للحراك الفحماوي، يوم 26 شباط/ فبراير 2021.
وجاء هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة، والتي استخدمت شرطة الاحتلال خلالها العنف المفرط لقمع المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة.
وكان المركز قد تقدم بشكوى خلال شهر آذار/ مارس الماضي، والتي طالب من خلالها بالتحقيق في استخدام العنف المفرط من قبل شرطة الاحتلال تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد تفشي الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال.
وفي الرسالة الجوابية، أشار مدير قسم (ماحاش) إلى إنهاء "الفحص" وليس التحقيق، وذلك خلافًا للرسالة التي أرسلها القسم قبل ما يقارب الشهرين، إذ أشار فيها إلى "إنهاء التحقيق" ونقل الملف إلى طاقم المحامين في قسم التحقيق.
وزعم قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال في رسالته أنه "أجرى فحصًا شاملًا لمجريات الأحداث"، وتلقى إفادات من أفرادها الذين تواجدوا في أم الفحم خلال المظاهرة، بالإضافة إلى الإفادات والتسجيلات المصورة.
ومع ذلك، قرر القسم وبدعم من النيابة الإسرائيلية توفير غطاء قانوني لأفراد الشرطة وعدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأن استخدامهم للعنف وقمعهم للمتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر قسم التحقيقات أن "المظاهرة كانت غير قانونيّة"، وذلك لأنها تمت دون موافقة رسميّة، ممّا يبّرر، حسب ادعائه، قمع شرطة الاحتلال للمظاهرة واستخدامها للقوّة المفرطة ضد المشاركين فيها.
هذا، وسيتوجه مركز عدالة اليوم الأربعاء مطالباً بالحصول على كافة مواد التحقيق من قسم التحقيقات مع أفراد (ماحاش)، تحضيرًا للطعن بهذا القرار والمطالبة مجدّدًا بمحاسبة المجرمين.
ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo