تعلق الشركات العاملة في قطاع المقاولات عملها في قطاع غزة والضفة الغربية يوم الاثنين المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري تحذيريًا للضغط على الجهات الشريكة لتعويضها عن الخسائر الفادحة التي تسببها ارتفاع المواد الخام عالميًا وانخفاض أسعار العملات مقابل الشيقل.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أيمن جمعة في تصريح لوكالة "صفا" يوم الاثنين إن تعليق العمل سببه مبدئيًا ارتفاع أسعار المواد الخام العالمي وانخفاض أسعار العملات مقابل الشيكل، والذي تسبب بأضرار كبيرة خسائر فادحة في قطاع المقاولات.

وأضاف: "تحدثنا مع الجهات المختصة الشريكة لتعويض الشركات عن الخسائر التي تقدر بملايين الشواقل، إلا أنه لم تستجب أي جهة حتى الآن".

وأوضح جمعة أن هذه الجهات عديدة منها حكومية وهي الأقل نصيبًا، ووكالة الغوث والمؤسسات الأجنبية والمحلية المدعومة من الخارج وعديد الشركات المالكة والمشغلة.

واعتبر أن الأهم من رقم الخسائر المقدر بملايين الشواقل هو قيمته وتأثيره على قطاع الانشاءات الذي يعاني من تراجع كبير منذ سنوات نتيجة الحصار وقلة المنح.

وقال جمعة: "لكن هذه المرة الضربة موجعة ولا يمكن احتمالها، ونأمل بأن تستجب الجهات لتعويض الشركات عن خسائرها".

واستدرك "إلا إذا أرادت هذه الأطراف ترك هذا القطاع المهم يتآكل، وهو ما سينعكس على عملها في قطاع غزة والضفة الغربية".

ولفت جمعة إلى أنه بحال لم يتم الاستجابة لمطالب الشركات فإنها ستتجه للتصعيد والتعليق التدريجي لعملها.