طالب بتوفير ضمانات قانونية لحقوق العمال

العمصي: إرسال 30 ألف عامل للداخل المحتل سيخفف من البطالة

غزة - صفا
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي دعم نقاباته لخطوة وزارة العمل بغزة بفتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل لثلاثين ألف عامل، والتي تأتي ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية.
وقال العمصي في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، إن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم.
وأضاف أن للخطوة "منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر"، مضيفًا "في وقت نعلن فيه تأييدنا لهذه الخطوة، كنا نأمل أن يتم تسجيل التصريح باسم عامل وليس تاجر".
وتابع "كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل التصريح باسم عامل، لما له أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم كون تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة، خلال حادث العمال وفي الأجر اليومي، ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين".
وطالب العمصي بضرورة أن يكون هناك ضمانات قانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض العمال لأشكال وأنواع من الذل عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل المحتل، كما يفعل مع عمال الضفة الغربية.
ودعا الجهات المعنية بغزة للنظر في بعض المعايير المعلنة لاختيار العمال، كون هناك عمال ممن تجاوزوا سن السادسة والعشرين من عمرهم لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروفهم المعيشية، ويعيلون أسرًا كبيرةً بوضعهم على سلم أولويات معايير الاختيار.
واعتبر العمصي تسجيل عدد كبير من العمال في اللحظات الأولى لنشر وزارة العمل رابط التسجيل، مؤشرًا يعكس رغبة العمال الكبيرة في البحث عن فرص عمل لم تتوفر في غزة بسبب الحصار.
وأعرب عن أمله بأن تكون الخطوة حقيقية ينبني عليها خطوات أخرى للتنفيذ القريب على أرض الواقع، لأنه "طالما عودنا الاحتلال على نقض الاتفاقيات والعهود كونه المسبب الرئيس لكل ما أصاب شريحة العمال".
ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك