"الأورومتوسطي" تصريحات أمن السودان حول الاحتجاجات تزييف للحقيقة

جنيف - صفا

تابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق واستغراب شديدين تصريحات المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول حقوقي "خالد مهدي إبراهيم" بشأن سلوك قوات الأمن خلال تظاهرات 17 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، مؤكدًا أنّ المعلومات المغلوطة التي عرضها تأتي في إطار سياسة تزييف الحقائق التي تتبعها السلطة العسكرية منذ انقلابها في 25 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

وخلال مؤتمر صحفي صباح أمس، أي بعد ساعات من ارتكاب القوات التابعة للسلطة العسكرية أكثر عمليات القمع وحشية منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، قال "إبراهيم" إنّ "الشرطة لا تستعمل أسلحة نارية بل تستعمل معدات قانونية معروفة عالميًا وقانونية، من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب، وإن التحري والتحقيق جارٍ لمعرفة من يطلق النار".

وشدد المرصد أنّ إفادات شهود العيان، إلى جانب عشرات المقاطع المصورة التي جرى التأكّد من صحّتها، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أنّ القوات التابعة للسلطة العسكرية، بما فيها الشرطة، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمليات إطلاق النار وقتل المتظاهرين وقمعهم، ما أدّى إلى مقتل 39 متظاهرًا منذ بدء الاحتجاجات، سقط 15 منهم في تظاهرات الأربعاء الماضي فقط، وأنّ لا وجود لقوات أخرى تحمل السلاح غير تلك القوات.

وقال إن تشكيك مدير الشرطة السودانية بسقوط قتلى من المتظاهرين وادعائه إصابة عشرات من عناصر الشرطة خلال التظاهرات، يهدف إلى قلب وتزييف الحقائق، وإخفاء الممارسات العنيفة ضد المتظاهرين، ولكنّ أكثر ما يبعث على القلق هو الإنكار الكامل لتلك الممارسات، بما يشي بنية واضحة للاستمرار في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

ونبه المرصد الحقوقي إلى خطورة استمرار السلطة العسكرية في السودان بتبني نهج العنف ضد الاحتجاجات الشعبية، ونشر قواتها الأمنية والعسكرية لقمع وإحباط الحراك السلمي المطالب باستعادة المسار المدني، ويؤكد على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على قادة الجيش لإنهاء هذه الممارسات الوحشية وغير القانونية.

وأشار إلى أنّه وفي ظل تصاعد أعمال القمع في السودان، بات من المُلّح تشكيل لجنة أممية للتحقيق في جميع حوادث قتل المتظاهرين، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات التابعة للسلطة العسكرية، بما في ذلك اعتقال القادة والنشطاء المدنيين والصحفيين، وتحديد المسؤولين عن تلك الممارسات ومحاسبتهم وفق مقتضيات العدالة.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo