أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود كرم اليوم الخميس حكما بإدانة المتهم (م،ش)، والذي يعمل في إحدى المجالس البلدية، عن تهمة إساءة الائتمان سنداً لأحكام المادة 423/2/هـ بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وحكمت المحكمة على الموظف بالحبس مدة سنة فعلة والغرامة المالية مائة دينار أردني، وإلزام المدان عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 200 دينار أردني.

وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.