من المقرر أن تزور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، من فلسطين المحتلة و"إسرائيل" والأردن بين التاسع والرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم، وفق تصريح لمسؤول أمريكي رفيع من وزارة الخارجية تحدث مع عدد من الصحافيين عبر الهاتف.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الذي أكد خبر الزيارة، في تصريح لصحيفة "القدس العربي": إنه التقى بالسفيرة الأمريكية غرينفيلد وتبادل معها وجهات النظر في عدد من القضايا من بينها زيارتها المتوقعة للأراضي الفلسطينية ولقاؤها المرتقب مع الرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أنه اتفق مع السفيرة الأمريكية أن يلتقي معها مرة ثانية بعد عودتها من الجولة.
بدوره، قال المسؤول الأمريكي، الذي لم يعلن عن اسمه أو لقبه إلا كـ "مسؤول رفيع في الخارجية" إن توماس- غرينفيلد، لن تلتقي أيًا من ممثلي المنظمات الفلسطينية المدنية ومنظمات حقوق الإنسان التي أدرجتها "إسرائيل" مؤخرًا كـ"منظمات إرهابية".
وأضاف "سنعلن عن منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال أيام الزيارة القادمة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني عمومًا هو أمر مهم بالنسبة لنا".
وأوضح إن السفيرة ستلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره برام الله، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين قبل توجهها للأردن.
وأكد مجددًا أن" إدارة بايدن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ضد قرارات متحيزة ومن جانب واحد تستهلك الكثير من الوقت داخل منظمات الأمم المتحدة".
وقال: إن " السفيرة فخورة بوقوفها إلى جانب إسرائيل بما في ذلك داخل مجلس الأمن. وستتاح لها فرصة لمناقشة أجندة إيجابية في الأمم المتحدة مع القيادة الإسرائيلية تهدف إلى تعزيز الانخراط الكامل لإسرائيل في منظومة الأمم المتحدة".
وأضاف أن" إدارة بايدن ترى هذا كواحدة من أولوياتها وأمرًا ضروريًا يخدم مصالح إسرائيل، كما ستناقش الإدارة الأمريكية في الزيارة طرق تعزيز (اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات إبراهيم)، واتفاقيات تطبيع أخرى بين إسرائيل والجيران العرب والمسلمين، داخل مؤسسات الأمم المتحدة".
وتحدث عن رغبة السفيرة الأمريكية بنقاش طرق يمكن من خلالها أن “تساعد الولايات المتحدة تلك المنظمات لخدمة الفلسطينيين بشكل أفضل”.
وردًا على سؤال حول استمرار "إسرائيل" بتوسيع أنشطتها الاستيطانية وهدم بيوت الفلسطينيين، قال المسؤول الأمريكي: "الولايات المتحدة ترفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعلنا نبتعد أكثر عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف "هذا هو موقفنا، سواء كنا نتحدث عن بناء المستوطنات أو هدم بيوت الفلسطينيين أو رواتب الأسرى أو التحريض على العنف”.
