أفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (467) فلسطينيًا، من بينهم (135) طفلاً، و(10) نساء، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وأوضحت المؤسسات في تقرير مشترك وصل وكالة "صفا" الأربعاء، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4650) أسيرًا، حتّى نهاية أكتوبر، من بينهم (34) أسيرة، و(160) قاصرًا، ونحو (500) معتقل إداري.
والمؤسسات، هي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس).
ورصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقّتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.
وتطرّق لهجمة سلطات الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومن ضمنها مؤسسات تتابع شؤون الأسرى ووصمها بالإرهاب؛ وذلك خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستندًا على حصيلة أعمال الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.
وذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة بحقّ المعتقلين خلال أكتوبر وصل إلى (106) أوامر، بينها (49) أمرًا جديدًا، و(57) أمر تجديد.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى (15) حالة.
ويصاحب ذلك أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخّرة من الّليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحقّ المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، وبصورة عشوائية وجماعية.
وبين التقرير أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل زجّ أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السّجون، إذ لا يكتفي بملاحقة الفلسطينيين ميدانيًا؛ بل ويلاحقهم عبر الواقع الافتراضي.
وأكدت المؤسسات الشريكة أن ممارسات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي ممارسات العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية ضد الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، كما ورد تحت البند (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة.
