"لفترة بسيطة"

مجلس الوزراء: مقترحات لتجاوز أزمة السلطة المالية منها احتمالية الاقتطاع من الرواتب

رام الله - صفا
قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم يوم الأربعاء، "إنه قد يتم اقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لفترة بسيطة، لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتجاوزها".
وأوضح غانم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع المالي وهي قضية محورية حاليًا والنقاش فيها متواصل وصعب بسبب الخصومات المتكررة من المقاصة من جانب الاحتلال وعدم وصول أي دعم من جهات دولية أو دول عربية.
وذكر أنه "قد يتم التقليل من الراتب، لكن هذا موضوع ليس بجديد خاصة إذا ما كان تم تطبيقه على الجميع، ويمكن اقتطاع جزء من الراتب حتى نستطيع مجددا من الإيفاء بجميع متطلباتنا والتزاماتنا تجاه كافة الفئات سواء الموظفين أو الطبقات الاجتماعية الأقل حظًا والقطاع الخاص والمستشفيات والتحويلات الطبية وتشغيل المؤسسات دوريًا".
وبين غانم: "لو كان لدينا اقتطاع فسيكون بسيط من الراتب لفترة بسيطة، وهذا الأمر تم سابقًا وتم خصم 50%، لكن لن نصل إلى هذا المستوى وإنما سيكون اقتطاع نسبة بسيطة خلال الأشهر القادمة قد تبدأ من الشهر القادم".
وقال: "لم يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي، وإنما مقترحات وتصورات ناقشها مجلس الوزراء لوضع أموره في نصابها الصحيح وتحمل المسئولية".
ونوه إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات النهائية المناسبة بعد وضع المقترحات والتصورات كمحطة نقاش مع الدول المانحة في مؤتمر المانحين الأسبوع المقبل.
وشدد غانم بالقول: "كل هذه الالتزامات تتطلب أن نتقدم إلى الأمام حتى نستطيع أن نوزع الإيراد الذي يصلنا بصورة حكيمة بما يمكننا من الصمود".
ولفت إلى وجود عديد القضايا المرتبطة بالوضع المالي، موضحًا أن نقاشات سابقة تمت حول هذا الملف والتي تتركز بكيفية معالجة الوضع لتجاوز الأزمة في الأشهر القادمة.
وبين أن الجلسة ركزت على تقليل النفقات تعظيم الإيرادات، عبر توسيع موضوع الضرائب وشمول القاعدة الضريبية من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، وليس إضافة ضرائب جديدة، وهو كما يحدث في كل دول العالم والدول المجاورة.
وذكر غانم: "المقترح هو توسيع لشمولية الضرائب وتحسين مستويات الجباية، ولتقليل النفقات عبر شد الأحزمة على البطون لتجاوز المرحلة كما سبق أن تمكنا من تجاوز أزمات سابقة، حتى نتمكن من الوصول لبر الأمان".
ونوه إلى أن الحكومة متفائلة في ظل وجود وعود من بعض الدول الصديقة بأن تصل منها مساعدات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة عن أزماتها المالية ومؤخرًا قال مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية "إن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة يمكن أن تؤثر على صرف رواتب موظفيها وأنها واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب الأشهر الماضية.
وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزًا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري؛ استنادًا إلى معطيات رسمية.
ومؤخرًا قدرت الحكومة برئاسة محمد اشتية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.
د م/ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك