أمريكا تدرج شركتَي تجسس إسرائيليتين على القائمة السوداء

واشنطن - صفا

وضعت الولايات المتحدة الأميركية، أربع شركات أجنبية، بينها شركتان إسرائيليتان، على اللائحة السوداء الخاصة بالكيانات بسبب مشاركتها في أنشطة تنافي الأمن الوطني أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

والشركتان هما: "كانديرو" (Candiru) و"مجموعة أن أس أو" (NSO Group) المصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "تمت إضافة "كانديرو" و"مجموعة أن أس أو" إلى لائحة العقوبات الخاصة بالكيانات إذ تم تحديد قيامهما بتطوير برامج تجسس وتزويدها إلى حكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين في السفارات بشكل خبيث".

أشارت إلى أنه "تم إضافة أربع شركات أجنبية على اللائحة السوداء الخاصة بالكيانات بسبب مشاركتها في أنشطة تنافي الأمن الوطني أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية"

وقالت: "وهذه الكيانات الأربعة هي: "كانديرو" (Candiru) و"مجموعة أن أس أو" (NSO Group) و"كومبيوتر سيكيوريتي إينيشاتف كونسلتنسي المحدودة" (كوسيينك) و"بوزيتيف تيكنولوجيز"

وأضافت: "نحن لا نتخذ أي إجراءات ضد الدول أو الحكومات التي تتواجد هذه الكيانات فيها".

وكشف موقع "آكسيوس" الإسرائيلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تتخذ خطوات ضد "إسرائيل" أو الحكومة الإسرائيلية بعد قرار إدراج شركتي التجسس في القائمة السوداء.

وأشار إلى أنه "تأتي هذه الإضافات في أعقاب القاعدة النهائية المؤقتة التي نشرتها وزارة التجارة في تشرين الأول 2021 لتحدد ضوابط عناصر معينة يمكن استخدامها في الأنشطة السيبرانية الخبيثة. وتنفذ هذه القاعدة القرارات التي اتخذتها اتفاقية "واسنار" بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج".

ولفت إلى أنه "تمت إضافة "كومبيوتر سيكيوريتي إينيشاتف كونسلتنسي المحدودة" (كوسيينك) و"بوزيتيف تيكنولوجيز" إلى لائحة العقوبات الخاصة بالكيانات إذ تم تحديد قيامهما بسوء استخدام وتهريب أدوات سيبرانية تستخدم للحصول على وصول غير مصرح به إلى أنظمة المعلومات بطرق تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركية، ما يهدد خصوصية الأفراد والمنظمات في مختلف أنحاء العالم وأمنهم".

وقال: "تعمل إدارة بايدن - هاريس على وقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع وسوء استخدامها، وذلك كجزء من التزامها بوضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية الأميركية. ويهدف هذا الجهد إلى تحسين أمن المواطنين الرقمي ومكافحة التهديدات السيبرانية وتخفيف المراقبة غير القانونية".

وأضاف: "وتمثل هذه اللائحة الخاصة بالكيانات أداة يستخدمها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة لتقييد تصدير السلع الخاضعة للوائح إدارة التصدير وإعادة تصديرها وتحويلها داخل البلاد إلى أشخاص – أفراد و/أو منظمات و/أو شركات – يعتقد بشكل معقول أنهم متورطون أو كانوا متورطين أو يشكلون خطرا كبيرا للتورط أو المشاركة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية".

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo