يرى مقدسيون ومختصون في الشأن المقدسي أن قرار أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الرافض لمقترح التسوية الإسرائيلي بشأن تهجيرهم من منازلهم، يحتاج إلى خطوات عملية داعمة وإرادة شعبية قوية وضاغطة، لأجل إفشال مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية.

والثلاثاء، أعلنت عائلات حي الشيخ جراح، بالإجماع عن رفضها لقرار التسوية الذي عرضته المحكمة العليا الاسرائيلية. مؤكدة أنها "لا تقبل بأن تُسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وانتهت المهلة التي منحتها "المحكمة العليا" لعائلات الشيخ جراح بشأن قبول التسوية التي تتضمن إبقائهم في منازلهم لحين البت بمسألة ملكية الأراضي مع الشركة الاستيطانية التي تدعِي أن اليهود يملكون الأرض المقامة عليها منازل العائلات في الحي.

وبعد إعلان السكان رفضهم للقرار الإسرائيلي، احتشد المقدسيون في الشيخ جراح للوقوف بجانب سكانه ودعمًا لموقفهم الرافض للتهجير والتطهير العرقي، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت على المتضامنين وأخلتهم بالقوة.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها "للأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948"، وهو ادعاء يدحضه السكان.

معركة وجود

وتشكل الحاضنة الشعبية والحراك المقدسي عنصرًا رئيسًا ومهمًا في دعم قرار أهالي الشيخ جراح الرافض لقرار التسوية الذي عرضته محكمة الاحتلال، كما يرى النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون.

ويؤكد عطون لوكالة "صفا"، أن المعركة الحقيقية مع الاحتلال في القدس هي معركة صمود ووجود، لأن وجود الإنسان هو الذي يحسم المعركة على الأرض، مثلما حدث في معركة "البوابات الإلكترونية" وهبتي "باب الرحمة"، و"باب العامود"، وغيرها من المحطات.

ويضيف أن دعم قرار أهالي الشيخ جراح يحتاج أيضًا إلى حاضنة سياسية لتفعيل ونقل قضيتهم للقناصل والسفارات الدولية وكافة الجهات المعنية، من أجل الضغط على الاحتلال لوقف قرارات إخلاء السكان من منازلهم في الحي نهائيًا.

وبحسبه، فإن قضية الشيخ جراح يجب أن تبقى على سلم أولويات وسائل الإعلام المختلفة، من خلال تسليط الضوء عليها، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق السكان، ومحاولاته المستمرة لتهجيرهم من منازلهم.

ويشدد عطون على ضرورة تعزيز صمود المقدسيين على الأرض، وتوفير كل أشكال الدعم لهم، للتصدي للاحتلال ولمشاريعه التهويدية.

ويوضح أن الاحتلال لديه استراتيجية ممنهجة يحاول فرضها على القدس، كونه "يشعر أنه يواجه خطرًا ديمغرافيًا، لذلك يسعى لإبعاد المقدسيين وجعلهم أقلية، تمهيدًا لتمرير مخططاته".

خطوات عملية

وفي حديثه لوكالة "صفا"، يرى المختص في شؤون القدس خالد زبارقة أن دعم قرار أهالي الشيخ جراح يحتاج لعدة خطوات عملية مهمة، أولها أن تبقى قضيتهم حية، وعلى سلم الأجندة الإعلامية وبكل قوة، لأن الاحتلال يُعول كثيرًا على تغييبها عن الرأي العام.

ويضيف أن الاحتلال يتهيأ الآن ويستعد لضرب الشيخ جراح وسكانه، بسبب رفضهم لمقترح التسوية الإسرائيلي، ويريد أيضًا أن يُعطي رسالة للمجتمع الفلسطيني بعدم جدوى الرفض.

والخطوة الثانية-وفقًا لزبارقة-العمل على دعم الشيخ جراح على المستوى الرسمي، وذلك من خلال تفعيل الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لمنع ترحيل سكان الحي، باعتبارها مسألة جدية، وخطر التهجير يتهددهم بقوة.

ويؤكد أن أي تفريط أو تسوية أو تراجع في قضية الشيخ جراح سيكون له تبعات خطيرة على قضايا أخرى داخل القدس، لأن هذه القضية ليست الوحيدة الساخنة، وإنما هي الأبرز، وقد أخذت اهتمامًا كبيرًا خاصة في الأشهر الأخيرة.

ويشير إلى أن أهالي الشيخ جراح حققوا بصمودهم الأسطوري إنجازًا في مواجهة سياسات الاحتلال، وتمكنوا من إفشال مخططاته بشكل كبير، لذلك لابد من دعم هذا الصمود وتقويته.

وأما الخطوة الثالثة-كما يوضح زبارقة- تتمثل في الإرادة الشعبية، باعتبارها الأداة الأبرز في مواجهة صلف الاحتلال وسياساته العنصرية.

ويشدد على القضايا المصيرية بحاجة لحراك شعبي جاد وإرادة قوية لأجل إفشال مخططات الاحتلال في القدس، لكن يجب حماية الإرادة الشعبية وتعزيز قوتها، والحفاظ على وعي المقدسيين في استمرار مواجهتهم وصمودهم وثباتهم بالمدينة المقدسة.

ويبين أن الاحتلال يستهدف الوعي الفلسطيني والمقدسي من أجل إقناعهم بالقبول بما يعرضه عليهم، مطالبًا في الوقت نفسه، بحماية هذا الوعي وتعزيزه في تحدي السياسات الإسرائيلية، والصمود في وجه مخططاته.

وبحسب زبارقة، فإن سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على الشيخ جراح و"كبانية أم هارون" من أجل خلق تواصل جغرافي بين غربي القدس والمستوطنات الواقعة شرقها، بما فيها منطقة "E1"، ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك لتسهيل سيطرته على كامل مدينة القدس.

ويطالب أهالي الشيخ جراح من الجميع بضرورة الوقوف بجانبهم، وإعادة التضامن والتواجد في الحي، ومناصرتهم إلكترونيًا، مشددين على ضرورة تحميل كافة الأطراف المسؤولية، وفي مقدمتها الحكومة الأردنية التي يجب أن تقدم كافة الوثائق التي تثبت أحقية الأهالي بالحي.