أعلنت عائلات حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عصر اليوم الثلاثاء، بالإجماع عن رفضها لقرار التسوية الذي عرضته محكمة الاحتلال الإسرائيلي.
وانتهت المهلة التي منحتها المحكمة العليا الاسرائيلية لعائلات الشيخ جراح بشأن قبول التسوية التي تتضمن إبقائهم في منازلهم لحين البت بمسألة ملكية الأراضي مع الشركة الاستيطانية التي تدعِي أن اليهود يملكون الأرض المقامة عليها منازل العائلات في الحي.
وقالت هذه العائلات، في بيان صحفي وصل "صفا"، إنّها "ترفض بالإجماع هذه التسوية المقترحة التي كانت ستجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".
وأضافت "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".
وتابعت" أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه" .
وأكد أهالي وحدات حي الشيخ جراح أنها "لا تقبل أن تُسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".
وأشارت إلى أنها تعول على الشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني.
وحذرت من الوقوع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية "التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي".
وأهابت بجماهير الشعب الفلسطيني بمؤازرتهم في تبعات موقفهم الرافض، " والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
كما حملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتهم، كما حملت المسؤولية بشكل موازي للسلطة الفلسطينية، ووكالة (الأونروا) والأردن، "التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ واعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض".
وطالبت المجتمع الدولي الذي ندد دائما ضد تهجيرهم وأسماها بـ " جريمة حرب" أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردهم من حيّهم الذي سكنوه ودافعوا عنه لأجيال وأجيال.
