أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الأمين العام المساعد للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب سيد شعبان، على خطورة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وإنكار منظومة حقوقهم بالكامل.

واستعرض أبو بكر، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، خطورة الأوضاع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، والانتهاكات والاعتداءات المنظمة والمقننة بقوانين من "الكنيست".

ودعا أبو بكر اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فضح وتعرية التطرف القضائي الإسرائيلي ومخالفته لأخلاقيات مهنة القضاء العالمية، مؤكّدًا جاهزية الهيئة لتزويدهم بكل ما يلزم من معلومات وتقارير تؤكّد مدى انخراط القضاء الإسرائيلي في الجرائم بحق الأسرى.

من جانبه، قال شعبان إنّ الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ستتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومع مختلف أركان الأمانة العامة في العالم العربي لتشكيل حراك حقيقي مؤثر في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنّه سيتم الدعوة لعقد جلسة خاصة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة، لترتيب لقاء للأمانة العامة في إحدى الدول العربية لتبني استراتيجية شاملة وواضحة تتضمن حملة إعلامية وقانونية، ولدعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للجريمة التي تمارس كل يوم بحق أكثر من 4600 أسير وأسيرة.

وأضاف شعبان "سنعمل على رفع مذكرة للجنة حقوق الإنسان في جنيف، وندعوها بشكل واضح وصريح للتدخل لإعطاء الأسرى والمعتقلين حقوقهم، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تحديدا اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".