أعلنت وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد تثبيت أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عند مستواها في شهر تشرين الأول/أكتوبر رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورفع أسعارها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "تماشيا مع توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة قررت وزارة المالية/ الهيئة العامة للبترول الحفاظ على أسعار الوقود والغاز كما الشهر الماضي (تشرين الأول)، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا بأكثر من 5٪؜، على أن تتحمل الخزينة العامة هذا الفارق".

وأوضحت أنه بناء على ذلك يبقى سعر البنزين (95 أوكتان) 6.23 شيقل للتر، والبنزين (98 أوكتان) 7.09 شيقل للتر، والسولار والكاز 5.49 شيقل للتر لكل منهما، واسطوانة الغاز سعة 2.5 كلغم 14 شيقلا، واسطوانة الغاز 12 كلغم 65 شيقلا.

في حين يبقى سعر اسطوانة الغاز سعة 48 كلغم 260 شيقلا، ولتر الغاز للعمارات والمؤسسات 2.82 شيقل، وكلغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.96 شيقل.

وجاء خطوة وزارة المالية بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى السلطة الفلسطينية لتحصيلها نسبة كبيرة من الضرائب على المحروقات والسلع.