أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس اليوم السبت دعم الحكومة في غزة لأي مشروع يخدم أبناء شعبنا ويخفف عنه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدعاليس أعمال التطوير في شارع "خليل الوزير" وسط غزة، حيث يربط شرق المدينة بغربها على امتداد نحو كيلو متر.

وقال الدعاليس في تصريح لمراسل "صفا" إن بلدية غزة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لافتتاح الشارع الذي كان مغلقًا منذ 25 سنة.

وأوضح أن قرار تطوير الشارع بقي حبيس الأدراج منذ عام 1997؛ "فيما افتتح الشارع اليوم من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا، وسيكون له انعكاساته على حركة المرور".

وأضاف: "نحن منفتحون مع أي مشروع يخدم أبناء شعبنا، وإن أي بلدية على امتداد القطاع لديها شوارع استراتيجية ممكن أن تخفف من الحركة المرورية وتخدم ابناء شعبنا؛ فنحن جاهزون للتعاون معها، وسنكون داعمين لها".

بدوره، شدد وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير على أهمية تطوير شارع خليل الوزير الذي هو من أهم الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، قائلاً "إنه شارع شرياني، وهو جزء من خطة تطوير تنموية تقوم بها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلدية غزة.

وأوضح مطير في حديثه لمراسل صفا أن شارع خليل الوزير معتمد منذ عام 1997، وأن العمل على فتحه وتطويره ينعكس إيجابًا على المواطنين، حيث سيسهل كثيرًا في عملية الازدحام المروري لأبعد الحدود، سيخفف الضغط على الشوارع الأخرى مثل عمر المختار.

حيث تعمل بلدية غزة على تطوير شارع خليل الوزير على مرحلتين الأولى 250 متر ثم مرحلة أخرى تمتد لمسافة 450 متر، في حين سيجري تطوير الشارع باتجاه شرف مفترق شارع النفق ليصل مع امتداد شارع صلاح الدين.

وأضاف "يوجد مجموعة من الشوارع قيد التطوير الأولوية الآن لشارع خليل الوزير، وبعد ذلك إن توفر التمويل سيتم تطوير شوارع أخرى".

نقلة نوعية

ووصف رئيس بلدية غزة يحيى السراج فتح شارع خليل الوزير بالنقلة النوعية في تطوير مدينة غزة، حيث سيقلل المسافة الزمنية للسائقين في قطع الشوارع الرئيسية من التنقل من شرق المدينة وحتى غربها.

وبين السراج في تصريح لمراسل "صفا" أنه تم إعداد تصاميم هندسية للشارع، حيث تبلغ تكلفته حتى اللحظة 700 ألف دولار، ونقوم الآن بشكل عاجل لإمداد الشارع بشبكة صرف صحي تخدم السكان المحيطة به.

وأشار إلى أنه سيتم تعويض المواطنين الذين قدموا أراضيهم لفتح الشارع وتطويره، تم حصر جميع الأراضي وتحديد القيمة المالية المستحقة لكل مواطن، ونحن نتعهد بتوفير هذا المبلغ بأقرب وقت ممكن.

وأضاف "المشكلة كانت بتعدي المواطنين على الشارع؛ لكنهم كانوا متفهمين خدمة للمصلحة العامة، نجري دراسة لتعويض الناس حيث الحكومة ستعوض جزء منهم والبلدية ستعوض الجزء الآخر.