أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي، الخميس تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات التكميلي "الشامل"، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن رفع التعرفة.

وجاء تجميد العمل بالتعرفة الجديدة بعد تفجر خلاف بين اتحاد شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال حول مدى قانونية هذه الخطوة.

وكان الاتحاد قد أعلن مساء الأربعاء عن رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمتوسط 30%.

وحاولت "صفا" التواصل مع الريماوي هاتفيًا، لسؤاله عن مبررات هذه الزيادة في سعر التعرفة، لكنه لم يرد على هاتفه.

وفي حديث للوكالة الرسمية، قال الريماوي إن "الاتحاد قرر تجميد قرار الرفع لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء".

وأضاف "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".

من ناحيته، قال مراقب التأمين في هيئة سوق رأس المال أمجد جدوع أن قرار رفع التعرفة باطل قانوناً، ولا يستند لأي مسوغ قانوني.

وأضاف لوكالة "صفا" أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات، بما فيها "التكميلي" الذي يغطي الأضرار التي تلحق جسم المركبة، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2008.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء هذا يسري على التأمين التكميلي حتى وإن كان تأمينًا اختياريًا.

وأوضح أن أي تعديل على الحد الأدنى هو من صلاحيات مجلس الوزراء، بناء على تنسيب من مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، استنادًا لقانون التأمين رقم 20 لعام 2005.

وشدد على أنه "لا يجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يأخذ صلاحيات غيره من المؤسسات، خاصة مجلس الوزراء".