طالب مؤتمرون في غزة الثلاثاء السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بضرورة العمل على إنهاء معاناة موظفي "تفريغات 2005" وموظفي مؤسسة البحر المستمرة منذ 15 سنة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وسط حضور ومشاركة موظفين عموميين وحقوقيين ونشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" رامي ابو كرش إن الموظفين تعرضوا على مدار 16 عامًا لضرر نفسي ومعنوي واجتماعي واقتصادي جراء استمرار معاناتهم وتجاهل قضيتهم دون تسويتهم أسوةً بموظفي السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو كرش أنهم توجهوا لمحكمة النقض الفلسطينية للمطالبة بحقوقنا، "وكان هناك قرار واضح أن موظفي تفريغات 2005 هم رسميين وحصلوا على رتب عسكرية واجتازوا الإجراءات القانونية التي تكون شرط لقبول أي عسكري داخل المؤسسة الأمنية".

وأضاف "في كل تحرك لنا نجد معوقات كبيرة وبعد صدور قرار قضائي لكن هناك سطوة من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهو ما يشكل خطر كبير على شعبنا".

ولفت أبو كرش إلى أنه كان هناك منذ نحو 9 شهور من محكمة النقض العليا؛ لكن حتى اللحظة لم تعقب عليه حكومة اشتية، "وهذا يؤثر بشكل مباشر ويضعنا أمام تنبيهات خطيرة أن القضاء الفلسطيني ليس مستقلاً".

وحمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية المباشرة عن استمرار معاناتهم؛ "بصفته رئيسًا للشعب الفلسطيني ورئيس للسلطة التنفيذية، وهو الذي بيده مفاتيح الحلول، وهو مسؤول عن اداء الحكومة محمد اشتية".

وبيّن أبو كرش أهمية قيام المراكز الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان بدعم قضية موظفي تفريغات 2005 لإنصافهم، والضغط على السلطة الفلسطينية لحل قضيتهم، وجدولة مستحقاتهم.

وأكد استمرارية موظفي تفريغات 2005 بالنهج القانوني لاستراد حقوقهم؛ "لن نيأس أو نستسلم إلاّ بإعادة كامل الحقوق لأصحابها، وندعو أحرار الوطن لمساندة قضيتنا ووقف التمييز الجغرافي بحقنا".

مؤسسة البحر

وقال ممثل لجنة موظفي مؤسسة البحر ايهاب الفالح إنه تم إنشاء المؤسسة عام 1997 بقرار من الرئيس ياسر عرفات، برأس مال يقدر 5 مليون دولار امريكي، إذ أنها مملوكة بالكامل للسلطة الفلسطينية، وإن اعضاء مجلس ادارتها يعينوا من الرئاسة.

وأوضح الفالح أنه يوجد بالمؤسسة 113 موظف، باتوا في مهب الريح، جراء وقف رواتبهم منذ أحداث الانقسام، في وقت يحمل معظمهم شهادات جامعية.

ولفت إلى أنه يوجد قرار رئاسي من الرئيس محمود عباس عام 2005 بتثبيت 73 من موظف من مؤسسة البحر لكنه لم ينفذ، وهناك مراسلات من مكتب الرئيس لديوان الموظفين ولم ينظر لقضيتنا

وطالب الفالح باستيفاء حقوق الموظفين وإعادة رواتبهم المقطوعة منذ 1-1-2008 وحتى اللحظة.

عقوبات جماعية

ووصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي استمرار معاناة موظفي "تفريغات 2005" وموظفي مؤسسة البحر بالعقوبات الجماعية والجرائم القانونية التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن القطاع يتعرض لعقوبات جماعية قائمة على أساس التمييز الجغرافي، حيث بدأت منذ أحداث الانقسام، جميعنا يدفع هذا الثمن؛ هذه الانتهاكات طالت خيرة أبناء شعبنا في المؤسسات الوطنية.

وأضاف: "السلطة تتنكر بالتزاماتها بحق الموظفين، عبر قطع عدد كبير منهم ثم صرفت رواتب لجزء من موظفي "تفريغات 2005" 1500 شيكل وهي أقل من الحد الأدنى للأجور".

وطالب عبد العاطي السلطة الفلسطينية بالاعتراف بهم اسوة بزملائهم في الضفة المحتلة، وهو حق لهم وليست منة من أحد سواء الرئيس محمود عباس أو من مجلس وزراء.

وأضاف "إن حقوق الموظفين يجب أن تمنح لهم، سنسلك كل الخطوات القانونية من أجل ضمان نحن وزملائنا شركة البحر وتفريغات 2005 وتقاعد قسري ومن قطعت رواتبهم بالحصول على حقوقهم".

وتابع حديثه "اليوم رسالتنا لكل النظام لفلسطيني هذه جريمة يجب أن تتوقف، وأن تعاد بالكامل حقوق الموظفين؛ سنساند هؤلاء الموظفين، وسنبقى ندعم خطواتهم إلى أن يتم إنصافهم".