يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، جولة أوروبية، في إطار حشد الدعم السياسي والمالي لحكومته، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، على وقع فضائح مالية وشبهات في الفساد بأروقتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في حديث إذاعي أمس الأحد، إن جولة اشتية ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لكسمبورغ، وسيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الأسكتلندية ببريطانيا.

وأضاف ملحم أن اشتية سيحث الدول الأوروبية على دعم عملية التسوية واستئناف دعم موازنة حكومته، والضغط على "إسرائيل" لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة شادي عثمان كشف لـ "صفا" في حديث سابق منتصف أكتوبر الجاري بأن رئيس الوزراء محمد اشتية سيزور بعض الدول الأوروبية لمناقشة إعادة تدفق التمويل والدعم الأوروبي للسلطة والحكومة الفلسطينية.

وقال عثمان، إن العمل جارٍ من قبل الاتحاد الأوروبي لصرف دفعة قريبة لصالح السلطة الفلسطينية لدعم الرواتب، متوقعاً أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري، فيما ستتأخر الأموال المخصصة لدعم الأسر المحتاجة لمطلع العام القادم بسبب "أمور فنية".

وتأثرت الأسر الفقيرة المسجلة على برنامج الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتعثر وصول الأموال الأوروبية المخصصة لبرنامج الشؤون الاجتماعية، حيث صرفت حكومة اشتية دفعة واحدة ومخفضة لهذه الأسر منتصف مايو الماضي (750 شيقل)، في حين كان المقرر أن تتلقى هذه الأسر 4 دفعات سنويا.

وتراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى "أسباب فنية".

وتأتي زيارة اشتية لبعض دول الاتحاد الأوروبي لحثهم على استمرار الدعم المالي المتعثر، والذي يأتي على وقع فضائح مالية وشبهات في الفساد في العديد من الوزارات الحكومية والمؤسسات - كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية-.

وكشف تقرير ديوان الرقابة لعام 2020عن تجاوزات خطيرة وقضايا فساد في عدة ملفات منها الحج، والتحويلات الطبية، وصندوق "وقفة عز"، وعمل "اللجنة الوطنية عاصمة دائمة للثقافة العربية"، بالإضافة إلى تجاوزات لدى وزارة المالية الفلسطينية وجامعة الأقصى والعديد من المؤسسات.

وكانت وزيرة خارجية السويد آنا ليندي حذرت من تأثير تفشي الفساد في السلطة الفلسطينية على الدعم المقدم للفلسطينيين.

وقالت ليندي: "لن نكون قادرين على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين بشكل كامل في ظل مستوى الفساد الكبير الموجود حالياً في السلطة".

وفي السياق، قال مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة إن مجموع المساعدات التي وصلت للحكومة الفلسطينية وتلك التي يتوقع وصولها من نهاية العام لا تمثل سوى 10 % من إجمالي التزامات الدول المانحة تجاه فلسطين.

وقال سلامة أمس الأحد في حديث مع "صوت فلسطين"، إن المساعدات المالية الأوروبية للعام 2021 تعثرت لأسباب فنية، معربا عن أمله بوصولها مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

ووصف العام 2021 بالأسوأ على المالية العامة منذ قيام السلطة الفلسطينية، كاشفا أن "الأموال التي ستصل مع نهاية الشهر الجاري من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لا تمثل التزامات العام 2021، وإنما بواقي أموال من العام 2020".