أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة يوم الأحد، أنها ستضرب بيد من حديد على أي تاجر يحاول رفع أسعار السلع في قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن طواقمنا في جميع محافظات غزة تجري حملات تفتيش دورية لمنع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار.

وأضاف: "أمس (السبت) فقط قمنا بعمل 30 محضر ضبط وتوقيف 3 تجار رفعوا الأسعار".

وحذر أبو موسى من أن وزارته ستضرب بيد من حديد كل من يحاول رفع الأسعار على أبناء شعبنا بمزاجه ودون العودة لها.

وبين أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على قطاع غزة فقط إنما موجودة في كل العالم نتيجة صعوبة بإمدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو جراء جائحة كورونا.

وذكر أبو موسى أن العالم شهد في 2021 ارتفاعًا في أسعار الغذاء بنسبة 16٪ وهذا انعكس على الاقتصاد في غزة.

وقال: "صحيح أن هناك ارتفاع أسعار عالمي لكن نحن قلنا للتجار منذ تفشي الجائحة أنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة دون العودة للوزارة وإعطاء مبررات لذلك حينها".

وأكمل: إذا كان هناك استيراد من التجار بسعر جديد نحن نتفهم هذا السعر وعندها يمكن أن يبيع به التاجر، أما أن يكون هناك بضائع قديمة في مخازن وتباع باستغلال واحتكار من تجارنا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

وأكد أبو موسى أن الوزارة ستحول كل من تسول نفسه برفع الأسعار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.