استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بشدة، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، القاضي بتصنيف ست مؤسسات منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية كمؤسسات إرهابية.
وعبرت الهيئة في بيان وصل (صفا) عن تضامنها مع المنظمات الحقوقية والأهلية المستهدفة، ومع كل المدافعين والمدفعات عن حقوق الإنسان، التي تعرقل السلطات الإسرائيلية عملهم بشكل ممنهج.
وتعهدت الهيئة بمخاطبة أجسام ومنظمات المجتمع الدولي لوضعهم في صورة الانتهاكات والسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحماية الدولية المقررة للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت إن الإجراءات الإسرائيلية جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المنظمات الحقوقية التي تشكل ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات.
وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق المنظمات الاهلية والحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، تتنافى مع أبسط المعايير الدولية الحامية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماته.
واعتبرت أن القرار الإسرائيلي بمثابة اعتداء على حركة حقوق الإنسان الدولية والوطنية على حد السواء، ويعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لحماية المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
