قال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ترأسها الرئيس محمود عباس "إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية".
ودعت اللجنة خلال اجتماعها مساء الاثنين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة وكذلك الإدارة الأميركية ووضع حد لعدم التزام الاحتلال بالقيام بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الفلسطينيين.
وياتي اجتماع اللجنة في وقت أعلنت فيه الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب عن مقاطعة الاجتماع احتجاجًا على "السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني"، وفقما أعلن الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.
وأكدت اللجنة أن المؤسسات الفلسطينية تتابع قضايا الاستيطان والأسرى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المحاكم والمؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة حماية البلدان المحتلة من السياسة العدوانية القائمة بالاحتلال سواء محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية.
وفي السياق، أطلع الرئيس أعضاء اللجنة على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها على الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية.
وأكد عباس على ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة.
وقد أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل ديسمبر، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.
كما أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.
واستمعت إلى تقرير عن الاتصالات الأميركية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، وأكدت أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.
وكانت الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني أصدرت بياناً مشتركاً، السبت، تستنكر فيه وقف الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير صرف مخصصاتها المالية منذ أربعة أشهر متتالية.
وعبرت الفصائل الثلاثة عن رفضها للقرار، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.
