طالب بـ"تشريعية" و"رئاسية"

"الملتقى الديمقراطي": تجزئة الانتخابات البلدية ليّ لعنق القانون

رام الله - صفا
قال الملتقى الوطني الديمقراطي، يوم الأربعاء، إن عقد الانتخابات البلدية بشكل مجتزأ وتدريجي "ليّ لعنق القانون، وغير مبرر ولا مقبول".
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها مجموعة الاتصال والتنسيق للملتقى الوطني الديمقراطي ناقشت خلالها آخر المستجدات والتطورات السياسية والميدانية، حول انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في 11-12-2021.
وأكد الملتقى، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن "الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق قانوني وديمقراطي وأن الاستمرار في حجبها أمر غير مقبول وغير مبرر".
وطالب بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تأخير ودون الارتهان لإجراءات وقرارات الاحتلال.
وشدد على ضرورة الالتزام الفعلي بـ"دمقرطة الحياة العامة في فلسطين وعقد الانتخابات لكافة الهيئات بشكل دوري ومنتظم ودون استثناءات، بما فيها النقابات المهنية والاتحادات، وغيرها".
وأضاف "إن قرار الحكومة بالدعوة لانتخابات المجالس البلدية على مراحل قرار مخالف للقانون في الروح والنص والتفاف على ضرورة احترام القانون وعقد الانتخابات جميعها، بما فيها التشريعية والرئاسية، بشكل دوري وغير مجتزأ".
وتابع "إن عقد الانتخابات البلدية بشكل مجتزأ وتدريجي هو ليّ لعنق القانون ومحاولة مكشوفة لخوض جولة يعتقد الداعون للانتخابات أنها محسومة النتائج، ما يؤكد غياب أي التزام بدمقرطة المؤسسات الفلسطينية عند صانعي القرار".
وشدد على أن "الدعوة القائمة للانتخابات الهيئات المحلية محاولة للهروب من الاستحقاق الملح في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ووقف مصادرة حقوق المواطنين في المشاركة السياسية".
ودعا الملتقى حركة حماس إلى "الكف عن منع إجراء أي نوع من الانتخابات في قطاع غزة، بما في ذلك انتخابات الهيئات المحلية ومجالس الطلبة".
كما دعا لضرورة عقد الانتخابات بكل أشكالها واحترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وذكر أنه "يدعم وبشكل مبدئي حق المواطن الفلسطيني في اختيار من يمثله في كافة الهيئات، بما فيها النقابات والاتحادات وغيرها".
وأشار إلى أنه "يتفهم مشاركة المواطنين في الانتخابات المحلية وفي تنظيم قوائم منافسة وجديرة بتمثيل وخدمة الناس بشكل نزيه وشفاف، وهذا بمعزل عن موقف الملتقى على المستوى الوطني".
ولفت الملتقى إلى إن الاستمرار في التعويل على تدخل إقليمي أو دولي لإبقاء الوضع السياسي القائم على ما هو عليه "رهان خاسر وأمر عبثي"، معتبرًا أن "استمرار حالة الانقسام والانهيار السياسي أمر غير قابل للاستمرار والحياة، ولن يقبل الشعب الفلسطيني أن يكون قدره رهناً لهذه الحسابات الخاطئة وهذا التشرذم"، وفق البيان.
ر ب/أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo