كشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2020، عن تفاصيل صادمة حول أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تأسست عام 2016.

وفيما يلي نص تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية حول مؤسسة الضمان الاجتماعي:

تقرير حول أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي

تأسست مؤسـسـة الضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم (19) لسـنة 2016م وذلك لإدارة الـتـأمـيـنـات الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من القرار بقانون المذكور، والتي تسـعى إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم وتنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994م الموقع من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقـد أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية تدقيقاً على أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتم تسجيل التالي:

تشكيل فريق وطني لتعديل القرار بقانون

لاحقا للقرار الصادر عن فخامة الرئيس (محمود عباس) بخصـوص وقف تنفيذ القرار بقانون رقم (19) لسـنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي واستكمال الحوار، لم يصدر قرار بتشكيل فريق وطني وتكليفه بمهمة تعديل القرار بقانون المذكور، ليكون مقبولاً من جميع الأطراف ذات العلاقة كي يصبح قابلاً للتنفيذ.

إنفاق مؤسسة الضمان الاجتماعي

بلغ إجمالي إنفاق مؤسـسـة الضـمـان الاجتماعي 2,376,891 دولار على أعمالها منذ تأسيسها، إلا أنها لم تحقق أي من أهدافها، وقد كانت مصادر تمويل هذه النفقات من منحة منظمة العمـل الـدوليـة بمبلغ (1,673,404 دولار) لتغطية نفقات التأسيس ومبلغ (703,487 دولار) من القرض الـذي حـصـلـت عليـه المؤسسة من بنك فلسطين لتغطية نفقاتها التشغيلية.

الحوكمة داخل المؤسسة

غياب الحوكمة وتحديداً في قرارات تعيين واستيعاب الموظفين، حيث تم تعيين كافة الموظفين وفقًا للمسميات الوظيفية المحتملة، وليس بناء على الاحتياج الفعلي.

* لم يتم اعتماد أدلة إجراءات وسياسات مالية من قبل المؤسسة.

* لا يوجد تعليمات إدارية مفصـلـة مكتوبة لإدارة شؤون الموظفين.

* لم يتم نشر البيانات المالية والأنشطة غير المالية للمؤسـسـة، لغايات اطلاع الجمهور والجهات ذات العلاقة.

* لـم يـتـم إعـداد واعـتـمـاد سلم رواتـب خـاص بالمؤسسة

* تعيين المدير العام للمؤسسة بطريقة الاستقطاب المباشر

توريد وتركيب الأرشيف المتحرك

وجـود قـصـور في عملية متابعة توريد وتركيب الأرشيف المتحرك.

شراء الأثاث المكتبي

تم تسجيل ملاحظات جوهرية بشأن تنفيذ عملية شراء الأثاث المكتبي للمؤسـسـة، من حيث آليـة الشـراء والإحالة والترسية والاستلام ومطابقة المواصـفات الفنية.

حصر وتسجيل المنشآت

لم يتم حصـر ومتابعة تسجيل كافة المنشـآت التي يتوجب عليها الانضمام للمؤسسة، وتسديد اشتراكات عن العاملين فيها، حيث يوجد حصر دون توثيق للآلية وتحديد إن كانت مكتملة أم لا.

محاضر جلسات مجلس الإدارة

معظم محاضـر الجلسـات محصـورة بتواقيع رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة، في ظل غياب واضح لتوقيع باقي أعضاء مجلس الادارة.

الموازنات والميزانيات الخاصة المؤسسة

لم يتم نشر الموازنات والميزانيات الخاصة بمؤسـسـة الضمان الاجتماعي للأعوام (2017، 2018، 2019م)، كما لم يتم نشر أي تقارير مالية عن وضع المؤسسة.

لجنة حقوق العمال

لا توجد تقارير من قبل لجنة حقوق العمال حول عملها وانجازاتها، باستثناء ما ورد في مداولات مجلس الإدارة بخصـوص وزارة المالية الإسرائيلية، والتي قد أقرت بحقوق تقـاعـديـة لـ76,000 عـامـل فلسطيني ممن يحملون تصاريح، وأن لهم ما يقارب 3 مليارات شيقل، إلا أن هذه المبالغ غير تفصيلية ولا يمكن التعامل معها.

استقطاعات أجور العمال

لم يتم العمل على حصر الاستقطاعات التي تمت على أجور العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" منذ عام 1970م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث لا يوجد لدى دولة فلسطين أي كشـوف مـاليـة دقيقة عن حجم هذه الاستقطاعات وخاصة استقطاعات التقاعد.

العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (الكيان الإسرائيلي)

لا يوجد تقييم قانوني عن حالة الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ عام 1970.

عقود موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي

تبين قيام المدير العام للمؤسسة بتوقيع العقود نيابة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، دون وجود تفويض له بذلك من قبل مجلس إدارة المؤسـسـة، وفق ما نص عليه القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م.

الهيكل التنظيمي

لا يوجد هيكل تنظيمي معتمد للمؤسسة، كما تم إطلاع طاقم التدقيق على بطاقات وصف وظيفي لكل وظيفة، ولكن لم تخضـع للمطابقة مع الوظائف المماثلة أو مراجعتها للتأكد من مواءمتها مع العمل الفعلي المطلوب.

خطة استراتيجية لإدارة المخاطر

لا يوجد لدى المؤسـسـة خطة استراتيجية لإدارة المخاطر التي تهدد مصالحها وتهدد استمراريتها.

الإفصاح عن تضارب المصالح

لا يوجـد آليـة للإفصاح عن تضـارب المصـالح والاستقلالية والحيادية الإدارية لكل موظفي المؤسسة، بما في ذلك المدير العام ومدراء الدوائر ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

قرض بنك فلسطين

لم يتم توثيق ضـمـانـة القرض لدى بنك فلسطين، وكذلك الاستمرار في السحب من القرض وعدم تسديد قيمته بعد وقف تنفيذ القرار بقانون رقم (19) لسـنة 2016م بشأن الضمان.

حذف بعض الملفات الخاصة بعمل المؤسسة

قيام عدد من الموظفين بحذف بعض الملفات والمراسلات الخاصة بعمل المؤسسة من قبلهم قبل مغادرتهم المؤسسة.