ذكرت القناة "12" العبرية الليلة، أن الشرطة الإسرائيلية، تدرس تفعيل الاعتقال الإداري في الداخل الفلسطيني وذلك في مواجهة عمليات التصفية المستمرة داخل التجمعات ذات الأغلبية الفلسطينية.

وقالت القناة إن مفتش عام الشرطة "كوبي شفتاي" يدرس مؤخراً اتخاذ عدة قرارات وصفت بالشاذة لمواجهة الجرائم في الداخل الفلسطيني ومن بينها تجربة الاعتقال الإداري، ومنع لقاء المحامين، وهي صلاحيات ممنوحة حصراً للشاباك في مواجهة العمليات الفلسطينية.

وقالت القناة ان "شفتاي" يعتقد أنه كان بالإمكان منع الكثير من عمليات التصفية عبر القيام باعتقال مشتبهين قبل تنفيذهم للعمليات.

ومع ذلك، يعارض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيخاي مندلبيت" المقترح، مشدداً على ان منع لقاء الأسرى بالمحامين وتفعيل الاعتقالات الادارية عبارة عن أدوات معدة فقط لمحاربة ما أسماه بالإرهاب وليس لمواجهة الجرائم الداخلية.