تصدر هاشتاغ "فضيحة صندوق عز" منصات التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن تفاصيل صادمة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية يؤكد جود خروقات كبيرة باختيار المستفيدين من الصندوق.

ورصدت وكالة "صفا" تصدر الهاشتاغ ترند موقع "توتير" بأكثر من 8700 تغريده.

في حين، يواصل مئات النشطاء والمؤثرين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة التغريد على الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية.

وكتب الصحفي عمار قديح "ما في أنذل من شخص مبسوط وراتبه كبير ويلاحق الغلابا في رزقتهم مستغلا غياب ضمير الجهات المسؤولة".

كما كتبت ريم المصري قائلة "اينما حلت السلطة أفسدت.. مشروع وقفة عز مثال صارخ على الفساد المالي للسلطة".

فيما كتب محي الدين صيام "موظفون برتب عالية يتقاضون مساعدات مخصصة للفقراء ...ومئات ٱلاف من الفقراء ينتظرون شيك الشؤون من حوالي السنة".

في حين كتبت روز النابلسي "بينما يتلهف فقراء غزة والضفة لخبر عن راتب الشؤون توزع أموال المساعدات لموظفين برواتب عليا".

كما كتب محمد أحمد قائلا "اهمال واضح لغزة من قبل السلطة في مشروع وقفة عز

ثم يبكون دموع التماسيح عليها".

أيضا كتبت دعاء الخطيب مستنكرة " سرقة علنية لأموال الفقراء في غزة والضفة".

وكتبت فرح وليد أيضا ".وسط .غياب للرقابة .. سرقات لأموال الفقراء المختص بهم مشروع وقفة ع..ز".

فيما استنكرت شهد المصري ما تقوم به السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة " ا-همال واضح لغزة من قبل السلطة في مشروع وقفة عز.. ثم يبكون دموع التماسيح عليها".

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كشف عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأوضح الديوان في تقرير صدر عنه أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي.

وأكد أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، "في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة".

وأشار إلى وجود "خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وجاء في التقرير أنه تم "صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد، كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري".

ولفت إلى صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان، في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية، بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".