web site counter

وسط اتهامات بالتمييز ضدهم

ضغوط على "باي بال" لإتاحة خدماتها للفلسطينيين

واشنطن - صفا

طالبت منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني "باي بال" (PayPal9) -التي تتخذ من مدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا مقرًا رئيسيا لها- بإنهاء سياستها "التمييزية" التي تمنع الفلسطينيين من استخدام خدمتها المالية في الأراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية.

دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، في رسالة إلى مديرها، الشركة لعدم الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بامتناعها عن تقديم خدماتها لهم.

ولا يستطيع أكثر من 5 ملايين فلسطيني يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الوصول لخدمة (PayPal)، بينما يتمتع جميع الإسرائيليين حتى المقيمين في مستوطنات غير قانونية بالوصول الكامل لها.

ووقّع 178 ألف شخص على عريضة إلكترونية تطالب الشركة بمدّ نطاق خدماتها ليشمل الأراضي الفلسطينية، وعبّر الموقعون عن غضبهم واتهموا الشركة بالعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.

وتوفر شركة باي بال خدماتها الرئيسة المتمثلة في نظام الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في 203 دولة بالعالم، مع انتقال التجارة في جميع أنحاء العالم إلى أنظمة الدفع عبر الإنترنت، ويعدّ استثناء الفلسطينيين من خدمات الشركة مضرّا بصورة كبيرة بهم ويسهم في شلّ الاقتصاد الفلسطيني.

وألقت تقارير صدرت حديثا عن منظمات حقوق رقمية فلسطينية الضوء على إخفاق شركة باي بال بالعمل في فلسطين وتداعيات ذلك على الشركات، لا سيما بقطاع التكنولوجيا الفلسطينية.

ويعدّ قطاع التكنولوجيا أحد الصناعات القليلة التي لديها قدرة على النمو في ظل الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية.

وأسهمت الحملات الضاغطة التي تبنّاها الفلسطينيون في دفع عمالقة التكنولوجيا إلى اتباع القوانين الدولية في فلسطين من قبل؛ فقبل بضعة أشهر فقط وافقت شركة "آير بي إن بي" (Airbnb) على شطب إيجارات العطلات داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت "الجزيرة نت" أنها تواصلت مع شركة باي بال التي أكدت عدم تقديم خدماتها ومنتجاتها بعد في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تقدم خدماتها ومنتجاتها في الوقت الحالي في بلدان عدة بالعالم، منها فلسطين وإيران.

وقالت: "نحن نبحث باستمرار عن وسائل لتوسيع نطاق منتجاتنا وتوفير الخدمات على مستوى العالم، ونأمل أن نوسع نطاق وجودنا ليشمل مزيدا من البلدان؛ ومع ذلك، ونظرا إلى تعقيدات عملية التوسع العالمي، لا يمكننا أن نعطي جدولا زمنيا أو شروطا لذلك".

المصدر: الجزيرة نت

د م

/ تعليق عبر الفيس بوك