دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الخميس، أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل لهبّة جماهيرية واسعة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة قرار المحكمة الإسرائيلية بكافة الوسائل ومهما كلف الثمن.

وأدانت اللجنة، في بيان وصل "صفا"، القرار الخطير للمحكمة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء صلاة صامتة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أنّه يُشكّل سابقةً خطيرة لأول مرة منذ العام 1967، ويشكّل بدايةً فعليةً للتقسيم المكاني والزماني للمسجد.

وحذّرت الاحتلال من تداعيات القرار ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، وأكّدت أنّ القوى الوطنية والإسلامية كافة "على استعداد تام لتلقين العدو درسًا جديدًا إن لم يكن قد تعلم من درس الشيخ جراح ومسيرة الأعلام ومعركة سيف القدس الخالدة".

ووجّهت نداء النصرة والاستنهاض للشعوب والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، محذّرة من استفزاز مشاعر المسلمين عبر الاعتداء على قبلتهم الأولى وثالث المساجد التي تُشدّ إليها الرحال.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأنصار الحق والحرية في العالم إلى رفض هذا القرار والتصدي لمحاولات المتطرفين اليهود الذين تدعمهم حكومة اليمين الفاشي الإسرائيلي، محذّرة من انفجار "الأوضاع في فلسطين وخارجها نتيجة هذه القرارات العنصرية".

ومساء الأربعاء، قررت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، السماح لليهود بأداء "صلوات محدودة" على حد وصفها في باحات المسجد الأقصى، معتبرة صلاة اليهود في الأقصى "عملًا مشروعًا لا يمكن تجريمه" ما دامت تلك "الصلوات صامتة".

وبحسب المختصين، فإنّ هذا القرار يشكل أيضًا أول سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب محاكم الاحتلال، ويعزز توجه حكومة الاحتلال لفرض أداء الطقوس اليهودية داخل المسجد، ضمن أجندة "التأسيس المعنوي للهيكل"، والتي يركز عليها اليمين الإسرائيلي الحاكم منذ عامين، باعتبارها أولويته المركزية في الأقصى.