أرسل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق لعدد من الجهات الرسمية والأممية من بينها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ومنظمة التحرير بالإضافة لمفوض حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية رسالة بشأن استمرار امتناع السلطة في رام الله عن إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وسلبهم لحقهم بالحصول على جواز السفر.

وأكد المركز في بيان له تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أن هذا الأمر ترتب عليه منع هؤلاء المواطنين من حقوقهم في التنقل والسفر والعلاج والتعليم، على خلفيات سياسية دون وجه حق.

وأوضح أنه يتم وضع قيود من إصدار جوزات سفر خاصه لفئة المرضي من الجرحى والأسرى المحريين، الأمر الذي يضاعف من تدهور حالة الحقوق والحريات في فلسطين.

وشدد المركز في رسالته على أن تخلف وزارة الداخلية في رام الله عن القيام بواجبها وقيامها بحرمان المواطنين الفلسطينيين من جواز السفر، يشكل مخالفةً جسيمةً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أعطي الحق لكل مواطن من إصدار جواز سفر.

وبين أن الجهة الوحيد التي يحق لها فرض بعض القيود المؤقتة على حق المواطن من التنقل والسفر هي السلطة القضائية وبشكل مسبب.

وفي ختام رسالته، أكد المركز على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية والدفاع عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل منظمة التحرير.

كما أكد على الضغط على وزارة الداخلية في رام الله من أجل وقف كافة الإجراءات والعقوبات ضد قطاع غزة والسماح بإصدار جوزات السفر دون أي قيد أو شرط وعدم زج المواطنين بأي خلاف سياسي.