دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى مغادرة موقفها المحايد وصمتها إزاء تغول سلطات الاحتلال في اقتحامها اليومي لمدن وبلدات الضفة الغربية الفلسطينية، واعتقال عشرات الشبان يومياً، وإعدام آخرين منهم بذرائع وأكاذيب أثبتت التحقيقات في كل مرة أنها ملفقة.

وقالت الجبهة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إن "صمت السلطة، واكتفاءها بالاستنكار اللفظي، أو توسل المجتمع الدولي للتدخل في ظل هيمنة الولايات المتحدة وقدرتها على تعطيل قرارات المؤسسات الدولية، ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الشرعية التي تلقيها على عاتق السلطة وحكومتها موقعها في إدارة الشأن العام الفلسطيني في الضفة الفلسطينية".

وأضافت "بالتالي بات من الضروري أن تضع السلطة على جدول أعمالها، مرة أخرى إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، التي لا تكف عن التأكيد يومياً على أنها دولة عدوان وإجرام ومصادرة للأرض واستعمار استيطاني، وتطهير عرقي وتمييز عنصري".

وختمت الجبهة بدعوة السلطة إلى الشروع فوراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ووقف الاتصالات مع وزراء حكومة بينيت -لابيد- شاكيد، وباقي المسؤولين، وسحب الاعتراف ب"إسرائيل".

كما دعت لوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والدعوة إلى حوار وطني على أعلى المستويات، للخروج بتوافقات، تستعيد ما تم إقراره في اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020.

وذلك بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية، وإجازتها في دورة خاصة للمجلس المركزي، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تكون معنية بتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.