قالت هيئة الشئون المدنية "إن الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح للمواطنين في قطاع غزة يأتي بعد موافقة الاحتلال الإسرائيلي على زيادة حصة القطاع من كوتة التصاريح التجارية، مؤكدة أن "ما يتم التسجيل له هو تصريح تجارة لكل مواطن بغزة وليس تصريح عمل".

وأوضح مدير الإعلام في الهيئة بقطاع غزة موسى الهباش في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس أن حصة التصاريح من المتوقع أن تكون بزيادة ما بين 2500 إلى 3 آلاف تصريح.

وتابع: "هذه تصاريح تجارة لكن الحصول عليها هذه المرة غير مرهون على التجار وإنما يحق لأي مواطن التسجيل فيه، ولذلك يجب التنويه بأن هناك فرق بين تصريح العمل الذي يكون للعامل فيه تأمين ومستحقات وحقوق وإشراف على عمله، بينما لا يوجد أي من هذه الحقوق لمن يحصل على تصريح تجارة".

وبين أن من يحصل على تصريح تجارة يُزال من مخصصات الشؤون الاجتماعية أو الحصول على المنحة القطرية فور صدور التصريح.

ولفت إلى أن المواطنين الذين تزاحموا يوم الأربعاء للتسجيل للتصاريح لم يتم إحصائهم بعد، مضيفًا "أعدادهم بالآلاف إلا أنه سيتم جدولتهم وإجراء قرعة إلكترونية في الغرف التجارية كل في محافظته".

وأفاد بأنه سيتم إصدار 500 اسم من كل محافظة من محافظات القطاع الخمس وفق القرعة الإلكترونية، متوقعًا أن تصدر الأسماء وتصاريح الدفعة الأولى في بحر شهر واحد.

واستطرد "إذا تحسنت الأوضاع واستمر فتح الحاجز والتسهيلات فمن الممكن أن يتم إصدار دفعة ثانية من أسماء المسجلين لاحقًا".

وأكد الهباش أنه تم الإيعاز إلى كافة الغرف التجارية بمحافظات غزة بعدم أخذ رسوم من المواطنين الذين سجلوا أمس للتصاريح وذلك تخفيفًا عنهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.

وتقدم الأربعاء آلاف العمال الفلسطينيين إلى الغرف التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن عمل في المناطق الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ حرب أيار/مايو الأخيرة.

واصطف مئات العمال العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرفة التجارية في جباليا لتسجيل أسمائهم للحصول على إذن العمل.

من جانبها، قالت وزارة العمل في غزة إنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح "للتجار فقط".

وأضاف بيان للوزارة الخميس، أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة من العمال وما شهدناه هي مسؤولية "نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا".

وأشار إلى أن الانقسام وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة، داعيةً إلى وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل عمالنا وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

يُشار إلى أن الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الكيان الإسرائيلي بمسمى عامل.