قالت وزارة العمل في غزة إنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح "للتجار فقط".
وأضاف بيان للوزارة الخميس، أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة من العمال وما شهدناه هي مسؤولية "نحملها للاحتلال ونعتبره نتاج الحصار الظالم على شعبنا".
وأشار إلى أن الانقسام وتهميش قطاع غزة من خطط التنمية أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة، داعيةً إلى وضع الحلول للحد من البطالة وتشغيل عمالنا وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
وأكد بيان الوزرة أن لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، والوزارة على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل، مطالبةً المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن أهلنا وشعبنا في غزة.
يُشار إلى أن الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الكيان بمسمى عامل، فيما دعت نقابة العاملين إلى وجوب محاسبة من تلاعب بالعامل واستغل مأساته، و"كنقابات عمال لن نتركه وسنلاحقه قانونا".
