قال نقيب العاملين في غزة سامي العمصي إن ما أعلنت عنه الغرفة التجارية يمثل تلاعبًا بالعامل الفلسطيني ويجب أن يحاسب من أصدر الإعلان.
وأضاف العمصي في تصريحٍ له لمنصة "الميدان" أن الإعلان عن إصدار تصاريح العمال عار عن الصحة؛ لأن كل ما تم الحديث عنه ٢٤٠٠ تصريح باسم تاجر وليس عامل.
وقال إن الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي عامل للعمل داخل الكيان بمسمى عامل، مؤكدًا ضرورة ووجوب محاسبة من تلاعب بالعامل واستغل مأساته، و"كنقابات عمال لن نتركه وسنلاحقه قانونا".
وأشار إلى أن هناك فرق كبير بين تصريح العامل والتاجر، "فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال ملزم بأي إصابة عمل وجميع حقوق العمل".
وأكد أن دخول العامل بتصريح تاجر فإن الاحتلال يعفي نفسه ونقابة العمال الإسرائيلية من أي التزام تجاه العامل، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم متاجرة بمأساة العامل، ونستغرب خروج ماهر الطباع ليعفي الغرفة التجارية بعد وقت طويل.
وأكد العمصي أن ٢٥٠ ألف صورة هوية قدمت اليوم، وهذا يعكس المأساة والمتاجرة في معاناة العامل، وأن كل من روج للقرار وأصدره يجب أن يحاسب حسابا شديدا من الجهات المعنية في غزة.
وذكر أنه لا يمكن تبرئة أحد مما جرى اليوم، كان يفترض على الغرفة الخروج مبكرا للتوضيح وليس في نهاية اليوم بعد تلقي طلبات العمال، منوهًا إلى أن هناك جهات معينة ليست بريئة مما حدث، وسنتابع هذا الأمر حتى نصل لحقيقة ما جرى.
ولفت العمصي إلى أن السلطة لم تقدم أي شيء للعامل الفلسطيني في غزة باستثناء بعض المساعدات التي لا تذكر، ووكالة الغوث أيضا جمدت عديد مشاريعها المقدمة للعمال، مشيرًا إلى السلطة مارست تمييز وتفرقة تجاه العامل في غزة، وصرفت ٣٥ ألف مساعدة لعمال الضفة من صندوق وقفة عز فيما تجاهلت غزة وصرف ٥ آلاف مساعدة فقط.
واختتم تصريحه بالقول إن السلطة قدمت من منحة البنك الدولي ٦ آلاف لغزة مقابل ٦٠ ألف عامل في الضفة الغربية.
