قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن قضية رواتب الأسرى مطروحة منذ زمن على طاولة الحوار مع "إسرائيل".
وأضاف في حديثه لــ"صفا"، أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه قضية رواتب الأسرى ولا يوجد أي تنازل، موضحًا أن القضية حقوقية وليست سياسية.
وأشار إلى أن الحكومة أنهت ملف تفريغ الأسرى في المؤسسات الحكومية، وتم تفريغ الأسرى في الوزارات والأجهزة الأمنية، وتحصيل راتب تقاعد للأسرى الكبار في السن.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير لهذا العام، يقضي بدمج كل أسير محرر له قيد مالي ساري المفعول في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومتوافق مع شروط الوظيفة العمومية، في المؤسسات المدنية والأمنية وإحالة من لا تنطبق عليهم الشروط إلى التقاعد.
وجاء قرار الدمج لتفادي ضغوطات الاحتلال على السلطة الفلسطينية بسبب ملف الأسرى، إذ يقتطع الاحتلال ما يعادل مخصصات الأسرى شهرياً من أموال المقاصة.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس محمود عباس عن موافقته على مناقشة قضايا حساسة وشائكة فلسطينيًا مع الحكومة الإسرائيلية ومن بينها مسألة رواتب الأسرى.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن عباس اشترط ذلك بموافقة الحكومة الإسرائيلية على الجلوس للحديث معه حتى لو لم يكن ذلك في إطار مفاوضات سلمية، حيث نقل أبو مازن الرسالة إلى الوفد الإسرائيلي الذي زاره في المقاطعه مساء الأحد الماضي.
