قال نائب نقيب عمال النقل العام بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة محمد سرحان، السبت، إن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم وضع حد للمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب.
وأوضح سرحان لوكالة "صفا" أن النقابة عقدت اجتماعا اليوم، وقررت الاجتماع بجهاز الشرطة لاتخاذ الإجراءات لمنع المركبات الخصوصية من نقل الركاب والمواطنين.
كما سيتم-بحسب سرحان- مخاطبة وزارة النقل والمواصلات للحد من الظاهرة التي يعاني منها قطاع النقل منذ سنوات.
ودعا الجهات التنفيذية إلى إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد للمركبات الخصوصية، باعتبارها غير آمنة لنقل المواطنين.
ولفت إلى أن النقابة ستعقد هذا الأسبوع اجتماعا مع الشرطة من أجل ضبط الأمور، قبل البدء بإجراءات تصعيدية ميدانية.
وأشار سرحان إلى وجود آلاف المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب بين القرى والمدينة، وفي داخل القرى.
وأكد "تغول المركبات الخصوصية على النقل العام، وأن بعض خطوط النقل انخفض عدد الركاب فيها إلى أكثر من النصف".
وشدد على أن ظاهرة المركبات الخصوصية ازدادت في المحافظة، ويجب ضبطها ووضع حد لها، معتبرًا أن تلك المركبات أصبحت توازي قطاع النقل العام.
