تنشر وكالة الصحافة الفلسطينية- صفا نص توصيات مؤتمر "وعدة الآخرة- فلسطين بعد التحرير" الذي قال القائمون عليه إنه وضع تصورات لأساليب العمل في المجالات المختلفة التي تناولتها محاور المؤتمر إبان تحرير فلسطين.

وذكر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.عصام عدوان الذي تلا التوصيات إن هذه الأساليب تُضاف إلى ما أعدته هيئة وعد الآخرة من استراتيجيات منذ بدء عملها في عام 2014م، وهي تصورات في مجملها ستوفر رؤية أوضح للقائمين على تحرير فلسطين.

وفيما يلي نص توصيات مؤتمر "وعد الآخرة" الذي تلاه د.عدوان:

اليوم الخميس 23 صفر 1443هـ الموافق 30 سبتمبر 2021م عقدت هيئة وعد الآخرة، وبرعاية كريمة من القائد يحيى السنوار/ أبو إبراهيم رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، المؤتمر الاستراتيجي الاستشرافي الأول في مجاله: "مؤتمر وعد الآخرة" والذي وضع تصورات لأساليب العمل في المجالات المختلفة التي تناولتها محاور المؤتمر إبان تحرير فلسطين، تُضاف إلى ما أعدته هيئة وعد الآخرة من استراتيجيات منذ بدء عملها في عام 2014م، وهي تصورات في مجملها ستوفر رؤية أوضح للقائمين على تحرير فلسطين، ومن توصيات المؤتمر:

1- الجهة السيادية المحتملة لقيادة التحرير هو تشكيل "هيئة تحرير فلسطين" من مجموع القوى الفلسطينية والعربية المتبنية لفكرة تحرير فلسطين، مدعومة بحلف من الدول الصديقة.

2- تحرير فلسطين مسئولية جماعية تقع على عاتق الأمة كلها، يتقدمها الشعب الفلسطيني، ووجب وضع خطة توظِّف طاقات الأمة، وتوزِّع الأدوار على مكوناتها، كلٌ حسب قدراته، وهذه مسئولية هيئة تحرير فلسطين.

3- تقود هيئة تحرير فلسطين أمانة عامة برئاسة مجلس قيادي تتحول عند تحرير فلسطين إلى مجلس تنفيذي برئاسة مجلس رئاسي مؤقت حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

4- تصدر جهات التحرير وثيقة الاستقلال الفلسطيني فور التحرير، وتتناول الثوابت الفلسطينية والتأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية وعمقها العروبي والإسلامي والإقليمي والعالمي يشرف على إعدادها فريق متخصص في الجوانب السياسية والشرعية والقانونية والإعلامية لأنها ستكون وثيقة تاريخية بالمعنى القانوني والإنساني وتعتبر امتداد للوثيقة العُمرية ولبيان صلاح الدين حين تحرير الأقصى.

5- يكون تسيير النظام القانوني الفلسطيني بعد التحرير مباشرة بنظام قانون أساس انتقالي للفترة الانتقالية يؤكد على العمل بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل إقامة الدولة المستقلة كل في مكان نفوذها المكاني طالما أنّها لا تتنافى والمبادئ المشتملة عليها وثيقة إعلان دولة فلسطين أو تتعارض والقوانين التي سيتم سنها واقراها من الجهات المختصة بالتشريع في فلسطين في المرحلة الانتقالية او ما بعد المرحلة الانتقالية لحين توحيد التشريعات في فلسطين، لأن زوال الدول لا يعني زوال الاثار القانونية والقانون لا يلغ ولا يعدل الا بقانون اخر.

6- تعلن جهات التحرير عن سلسلة قوانين انتقالية تم تجهيزها مسبقاً، تبدأ بقانون الأراضي والعقارات الذي يمكِّنها من كل أراضي وعقارات الدولة، مروراً بقانون مرافق الدولة، والحكومة الانتقالية، وجيش فلسطين، وقوانين القضاء والأمن، وقانون العودة، والمظالم، والنقد، والإدارات المحلية.

7- تجهيز صيغة الإعلان الفلسطيني ببسط السيادة الفلسطينية على إقليم أراضي الـ48، والذي من المفترض أن يحدد فيه الموقف من الاتفاقيات والمعاهدات المختلفة.

8- اصدار إعلان للأمم المتحدة بأن فلسطين دولة خليفة لدولة الاحتلال وتتمتع بكافة الحقوق التي كانت تتمتع بها دولة الاحتلال، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا الخاصة بخلافة الدول لعام 1978م.

9- إن مصير الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الاحتلال أو السلطة الفلسطينية يتعلق بإرادة دولة فلسطين حال التحرر، في ضوء أن الظروف التي كانت سائدة خلال فترة احتلال فلسطين ليست كالظروف التي بعدها، وهنا يمكن النظر إلى تلك الاتفاقيات من زاوية أخرى حال اتجهت إرادة الدولة إلى التحلل من تلك الالتزامات التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية وهي قاعدة تغير الظروف التي نظمتها اتفاقية فينا لعام 1969 من قانون المعاهدات.

10- من الراجح ﺄن دولة فلسطين سترث اتفاقيات ترسيم الحدود عن دولة إسرائيل الزائلة مع كل من مصر والأردن وكذلك اتفاقيات تقاسم المناطق الاقتصادية شرقي البحر الابيض المتوسط مع اليونان، وكذلك حق المرور والملاحة في خليج العقبة وهكذا. ويمكن ايجاد سبيل ﺑﺎلحكمة والدبلوماسية النشطة لضمان عدم الإضرار ﺑﺄي من مصالح أحد سواء الدولة الخلف (فلسطين) أو الدول الأطراف الأخرى في المعاهدات الدولية.

11- تشكيل لجنة خبراء قانونيين تعمل من الآن على دراسة كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات التي انضمت لها دولة (إسرائيل) ورفع التوصيات بشأن كل واحدة منها وتحديد المعاهدات التي سيتم توريثها لدولة فلسطين باختيارها والأخرى التي لا يتم توريثها.

12- مخاطبة المجتمع الدولي والمحلي وشعوب العالم لتوضيح السياسة الخارجية لفلسطين القائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وعقد أول لقاء سياسي دبلوماسي لسفراء وممثلي الدول لدى دولة فلسطين في القدس الشريف مدينة السلام مدينة الأحرار لتأكيد التزام دولة فلسطين الحرة بالالتزامات الدولية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة وإلى وسفارات الدول المختلفة وإلى ممثلي الديانات المختلفة في فلسطين.

13- لا يمكن أن تزول الملكية للأرض عن أصحابها، بحيث يبقى القديم على قدمه كما تنص القاعدة الفقهية المشهورة، وعلى هذا يجب إعادة الأرض لأصحابها طالما أنه لم تقم عليها مصالح وإنشاءات ذات بعد استراتيجي، ويعوض أصحابها تعويضا عادلا، إما بالبدل النقدي أو البدل العقاري.

14- يجب العمل على تشكيل نواة للإدارة المالية تكون جاهزة لتولي أعمالها بشكل مباشر أثناء عملية التحرير. إن هذه المسألة جزء من إدارة عملية التحرير لما قد يكون من أثر سلبي لغياب هكذا منظومة على الأمن الاجتماعي جراء فقدان الثقة المجتمعية وغياب القاعدة النقدية المقبولة والمتفق عليها لتبادل المنافع محليا والحصول على البضائع أجنبيا؛ ولهذا يجب أن يحصل توزيع للجنيه الفلسطيني الجديد في وقت حاسم لمنع تدهور الأمور، ويجب إحلاله للاستخدام الداخلي منذ الآن ليعتاد الناس عليه. كما يمكن الاتفاق مع إحدى الدول العربية المجاور لإحلال عملتها بشكل مؤقت في الفترة الانتقالية. وبكل الأحوال يوصي المؤتمر الشعب الفلسطيني بعدم الاحتفاظ بالشيكل، وتحويل مدخراتهم إلى الذهب أو الدولار أو الدينار.

15- يجب التمييز في معاملة اليهود المستوطنين في أرض فلسطين، ما بين محارب، يجب قتاله، وهارب يمكن تركه أو ملاحقته قضائياً على جرائم، أو مسالم مستسلم، يمكن استيعابه أو إمهاله للمغادرة، وهي قضية تستحق إمعان النظر وتقديم الروح الإنسانية التي اتسم بها الإسلام دوماً.

16- الاحتفاظ باليهود العلماء والخبراء في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والصناعة المدنية والعسكرية لفترة وعدم تركهم يغادرون بالمعارف والعلوم والخبرات التي اكتسبوها وهم يقيمون على أرضنا ويأكلون من خيرنا ونحن ندفع ثمن ذلك كله من ذلنا وفقرنا ومرضنا وحرماننا وقتلنا وسجننا.

17- يجب التدرُّج في إعادة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين سابقاً، وفتح أماكن استيعاب مؤقتة قريبة من الحدود المحاذية لهم، يتم خلال هذه الفترة المؤقتة توثيقهم في السجل المدني وإصدار بطاقات هوية، وتطبيق قانون العودة بحقهم.

18- من اللحظات الأولى لانهيار "إسرائيل" يجب على الأجهزة الأمنية التابعة للحكم الانتقالي وضع يدها على بيانات عملاء الاحتلال في فلسطين والمنطقة والعالم وأسماء المجندين من اليهود وغير اليهود محليا ودوليا مما يُعتبر كنزا معلوماتيا عظيما يجب ألا يضيع؛ حيث يمكننا بهذا الكنز تطهير فلسطين والوطن العربي والاسلامي من الحثالات المنافقين الذين عاثوا في الأرض فسادا. ويوفر معلومات هامة لملاحقة الفارين من المجرمين الذين أثخنوا في شعبنا.

19- عمل دليل يشرح آلية العودة المنظمة لكل اللاجئين الراغبين في العودة، ومطالبة المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والمساعدة في عودة اللاجئين وتنفيذ مشاريع لاستيعابهم في بلداتهم، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال من الفلسطينيين للمساهمة في عمليات الإسكان والتشغيل والاستثمار.

20- عند نشوب معركة تحرير فلسطين سيكون المقاتلون الفلسطينيون في أشد انشغالهم عن تأمين مقدرات فلسطين، الأمر الذي يتطلب توفير أشخاص آخرين غير منخرطين في صُلب العملية القتالية، ولديهم القدرة البدنية والعقلية والتدريب المناسب، يتم تنظيمهم في لجان شعبية يمكن تسميتها "فِرَق الحُماة"، تضم رجالاً فوق الأربعين، ونساء، وفلسطينيين من داخل فلسطين وخارجها، تكون مهمتهم الرئيسة هي تأمين مقدرات البلاد وإحصائها، بتدريبهم ثم توزيعهم على مجموعات عمل، تتعرَّف كل مجموعة على المؤسسات والمقدرات التي سيكون من اختصاصها حمايتها وتسجيلها على تطبيق إلكتروني يصب في قاعدة بيانات مركزية، وفق منظومة إدارية تنسِّق مع القائد العسكري، وتبدأ تحضيراتها منذ الآن في قطاع غزة أولاً.

وأخيراً: فإن ساعة العمل قد دقّت، والتحضير لتحرير فلسطين بدأ من روح التحرير التي سَرَت في هذا المؤتمر، ومن تحضيرات المقاتلين الذي تتشوق نفوسهم لتحرير ثرى فلسطين ومقدساتها، وإننا على موعد مع النصر، الذي وعد الله به عباده: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم"، "ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريباً"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته