"النيابة أكدت رواية العائلة"

للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة قتلة نزار بنات حتى 4 أكتوبر

رام الله - صفا

أجّلت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين، النظر بقضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات حتى الرابع من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وقال محامي الدفاع في القضية غاندي الربعي عقب خروجه من قاعة المحكمة، إنه جرى تلاوة التهمة والوقائع وكل ما حصل مع الضحية.

وأضاف الربعي أن النيابة العسكرية قالت: "إنه تم الاعتداء عليه وهو نائم بالعتلة، أي أن روايتنا كانت صحيحة".

وتابع "النيابة أكدت أنه تم ضربه ولم يقاوم أحد، وقال قائد المجموعة لعناصره استمروا في ضربه"، أي هناك استمرار في الضرب حتى وفاته.

وذكر الربعي بحسب ملف النيابة: "طُلب منهم (العناصر) نقله للمستشفى، لكن أفراد المجموعة لم يقوموا بذلك، بمعنى هناك إصرار على وفاته، وقد وصل المستشفى وهو ميت دون اتخاذ الإجراءات التي يقرها القانون وتم تثبيته اليوم".

وبين الربعي أن الجلسة اليوم كانت لتقديم البينات من النيابة، وأن التأجيل جاء لتقديم كامل البينات، مشيرًا إلى أن "ما حدث اليوم هو تلاوة التهم والملف التحقيقي مع المتهمين".

ولفت إلى أن محامي المتهمين قدم اعتراضًا على المحاكمة العلنية، إلا أن المحكمة قررت السير فيها حتى اتخاذ القرار النهائي.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت، فجر اليوم، الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبيل موعد انعقاد المحكمة.

وأفاد غسان بنات شقيق الناشط نزار لوكالة "صفا"، بأن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزل عائلة بنات في المنطقة الجنوبية، واعتقلت حسين بنات، الشاهد الثاني في قضية اغتيال شقيقه.

وأوضح أن الأمن اعتقل حسين من نفس المكان الذي اعتقل فيه نزار قبل اغتياله.

وأشار إلى أن "السلطة نسّقت مع الاحتلال لدخول عناصرها المسلحة إلى المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة الاحتلال".

وقال إن: "ما حدث مقدمة لما سيجري في المستقبل وبداية لمسلسل الضغط على العائلة مقابل تقديم تنازلات في قضية اغتيال الشهيد بنات".

وأكد بنات رفض العائلة للمحاكمة المنقوصة للأفراد منفذي عملية اغتيال الناشط نزار، دون محاسبة مصدري أوامر التنفيذ وسلسلة أخرى من المستويات السياسية.

وكانت المحكمة أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط بنات في مقر القضاء العسكري برام الله قبل أسابيع، "لعدم حضور محامي المتهمين".

وأنهت النيابة العسكرية في الخامس من الشهر الجاري، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى ١٤ عنصرًا وضابطًا من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.

ع ع/أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك