طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق فوري ونزيه للوقوف على حيثيات مقتل المواطن بكر أبو بشارة داخل مركز احتجاز يتبع لجهاز الأمن الوقائي في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونشر نتائج التحقيق.
وقال المركز، في بيان وصل وكالة "صفا"، إنه: "يتابع بقلق بالغ تصاعد جرائم التعذيب المفضي إلى الموت التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتحديدًا جهاز الأمن الوقائي، أثناء تنفيذها لحملات الاعتقال التعسّفية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وما يرافق ذلك من الممارسات المهينة والحاطّة بالكرامة الإنسانية".
وأشار إلى أن "آخر هذه الجرائم مقتل الشاب بكر فهمي أبو بشارة (٢٣ عامًا) بعد يوم واحد من استدعائه لدى أقبية جهاز الأمن الوقائي في طوباس".
وحمّل المركز جهاز الأمن الوقائي المسؤولية الكاملة عن مقتل المواطن أبو بكر.
وأكد أن "تصاعد ممارسات التعذيب المفضي إلى الموت في سجون جهاز الأمن الوقائي تعتبر مؤشرات ذات دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان وواقع الحريات العامة في الضفة الغربية، وهي مؤشرات أيضًا على غياب الرقابة الفعليّة من الجهات المختصّة على مراكز الاحتجاز والتوقيف، وعلى الدور البوليسي القمعي لهذا الجهاز".
وشدد على أن "انعدام المسائلة الفعليّة والجادّة لمرتكبي جرائم التعذيب ولأفراد الأجهزة الأمنية المخالفيْن لقواعد وضوابط الاحتجاز والتوقيف وفقًا لما أقرّته التشريعات الفلسطينية من قواعد إجرائية في هذا الخصوص، كما حصل في جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، تشجع على ارتكاب المزيد من هذا الجرائم وسط غياب الرقابة والمحاسبة في مؤسسات السلطة".
وأشار المركز الى أن "انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ يُرتب التزامات جدية على فلسطين، وهي في ذات الوقت تتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب ضد الحكومة الفلسطينية في حالة تعرضهم للتعذيب وعدم إنصافهم محلياً".
ودعا لضرورة ملاحقة ومعاقبة من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وطالب بإنهاء سياسية الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، وإطلاق المجال للحريات العامة.
