ترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، يوم السبت، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، في مقر محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الحكومة في بيان مقتضب لها أن الاجتماع المهم "جاء لبحث عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وأهمية درء الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، وسيادة القانون والنظام، واعتقال المطلوبين الى العدالة ومصادرة السلاح غير الشرعي بشكل حاسم".

والأسبوع الماضي، حمّل وجهاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة السلطة الفلسطينية مسؤولية انتشار ظاهرة السلاح وإطلاق النار بين أهالي المدينة.

جاء ذلك في مؤتمر دعت له رابطة الجامعيين في مدينة الخليل، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وجهات رسمية وعدد من وجهاء العشائر، لبحث أسباب وطرق مواجهة انتشار ظاهرة السلاح وإطلاق النار.

وأكد زكي ضرورة التحلي بروح الفريق لمواجهة الظاهرة والحد منها، معتبرًا أن المتسبب الرئيسي لها الاحتلال.

وقال "إنه من المعيب أن يطلق الأهالي النار على بعضهم البعض والاحتلال في الجوار"، مشيرا إلى من يسعى لنشر الفوضى في مدينة الخليل يهدف إلى إزاحتها عن أهميتها الاقتصادية.

وحمل العشائر مسؤولية مواجهة الظاهرة وضبط أبنائها، في ظل عدم وجود الأمن الكافي في المدينة.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في الخليل عماد خرواط "إن العشائر هي المسؤولة عن الظاهرة وتحمي أبناءها وإن كانوا عملاء"، وفق قوله.

وأضاف أن "تنظيم فتح سيكون له موقفه إذا لم تتولى الأجهزة الأمنية دورها في المدينة.

وقال "إن لم تتولى الأجهزة الأمنية دورها سوف أجمع 200 مسلح لحماية العائلات الصغيرة".

وذكر خرواط أن مدينة الخليل قدمت الكثير من الشهداء والأسرى ويجب على السلطة أن تقف عند مسؤولياتها في المدينة، مضيفاً "لو أن رامي الحمد الله رئيس الوزراء في الوقت الحالي لزار الخليل 15 مرة منذ حادثة نزار بنات".

بدوره، قال مسؤول عشائر الخليل عبد الوهاب غيث لوكالة "صفا"، إن جميع من حضر المؤتمر من الجهات الرسمية ووجهاء العشائر أجمعوا على تحميل السلطة المسؤولية لحفظ الأمن في المدينة وعلاج ظاهرة انتشار السلاح وإطلاق النار بين الأهالي.

وأضاف أن "العشائر ليست قوة تنفيذية وهي عبارة عن شخصيات تسعى لحل الخلافات بين الناس، وأن السبب في الفلتان في المدينة هو أن الناس لم تعد تخشى من الحكومة والقانون".

وأوضح أن المؤتمر خرج بتوصيات للاجتماع برئيس الوزراء محمد اشتية لبحث سبل علاج الظاهرة وإطلاع الحكومة على تقصير الجهات الأمنية في المدينة.