"مقدمة عملية لإلغاء حق العودة"

التشريعي يطالب أونروا بالتراجع عن اتفاقية "الإطار"

غزة - صفا

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالتراجع عن التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة، لما توقعه هذه الاتفاقية من ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وأدان المجلس خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء بمدينة غزة، اتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة الغوث، معتبرها مقدمة عملية لإلغاء حق العودة الفلسطيني.

وأكد أن هذه الاتفاقية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتتنافى مع مواد القرار 302 لعام 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدات للاجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم.

واعتبر أن بنود الاتفاقية تشكل أيضًا خرقًا لمبدأ حياد المنظمات الدولية، وتعديًا واضحًا على حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات وكالة الغوث من اللاجئين الفلسطينيين، كما تشكل حرفًا للوكالة عن دورها الإنساني، و"تجعل منها وكيلًا أمنيًا أمريكيًا للرقابة على اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد على رفضه التام للتدخل الأمريكي في تعديل المناهج التعليمية في مدارس وكالة الغوث، ويرى أنها محاولة لدفع اللاجئين الفلسطينيين للقبول بالتعايش في ظل الاحتلال.

ودعا المجلس التشريعي، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل بإلزام الوكالة بصفتها مؤسسة أممية بإلغاء اتفاقيتها مع الولايات المتحدة.

ورفض أن تكون للولايات المتحدة أي وصاية مباشرة أو تدخّل في وضع السياسات الناظمة لعمل وكالة الغوث، مشيرًا إلى أن "السياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال تجعل الولايات المتحدة خصمًا سياسيًا غير مؤتمن على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب كافة المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات دعم اللاجئين بالقيام بدورهم الفاعل في الضغط على وكالة الغوث ودفعها للتراجع عن اتفاقية "الإطار".

ودعا التشريعي إلى إطلاق حملات شعبية ونخبوية رافضة لاستمرار هذه الاتفاقية التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

م ت/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك