تعميق للانقسام

مركز حقوقي: قرار إجراء الانتخابات البلدية مخالفة واضحة لنص القانون

رام الله - صفا

أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق يوم الثلاثاء أن إجراء الانتخابات المحلية في الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية ودون توافق وطني يعد تعميقا للانقسام، مشددا على أن القرار يعد مخالفة واضحة لنص القانون.

وقال المركز في بيان له تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إنه يتابع الحالة السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من الانقسام القائم في ظل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية من إعلانه في جلسته رقم 123 المنعقدة في مدنية رام الله بتحديد موعد إجراء انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج".

ولفت إلى إعلان الحكومة الذي جاء فيه" حدد مجلس الوزراء يوم السبت الموافق الـ11 من شهر كانون أول القادم موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق".

وأكد المركز أن هذا القرار جاء دون توافق وطني أو فصائلي وخاصة بين حركتي فتح وحماس لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن إجراء الانتخابات المحلية في هذه الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية دون التوافق على أجرائها في قطاع غزة، ودون حسم للإشكاليات التي تسببت في تعطيلها مسبقاً، بالإضافة لمخالفة قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي أكد في المادة (4) منه على أن "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء"، يجعل التنفيذ على مراحل مخالفةً واضحة لنص القانون.

ولفت المركز إلى ما يحمله من مخاطر تسييس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة بالإضافة لإصرار السلطة في رام الله على التفرد بالقرار مما يؤكد عدم جدية إجرائها في قطاع غزة.

كما أكد على دعمه الكامل لإنفاذ القانون الأساسي والقوانين الانتخابية وعلى ضرورة عقد الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات على كافة الأصعدة.

وجدد مطالبته بإنهاء حالة التفرد في القرارات السياسية وتهيئة كافة الظروف المحلية لها.

وأيضا أكد على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن متزامنة في إطار القانون الأساسي والتفاهمات والتوافق الوطني.

ودعا مجلس الوزراء في رام الله بإعادة النظر بالقرار والعمل على إجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية بشكل موحد في نفس اليوم التزاماً بالقانون.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك