بين أونروا وأمريكا

فصائل بغزة تسلّم الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجًا على اتفاق الإطار

غزة - متابعة صفا
سلّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، يوم الإثنين، منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجًا على اتفاق الإطار الذي وقعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بمدينة غزة، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية للاجئين، وسط هتافات غاضبة نصرةً للاجئين، ولافتات أخرى تؤكد على حقوق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر: "نوجّه اليوم مذكرة عاجلة باسم لجنة المتابعة للفصائل للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لأونروا أننا نرفض وندين هذا الاتفاق الخبيث الذي يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية".
وأوضح مزهر أن "الاتفاق يسعى لنزع البعد السياسي عن قضية اللاجئين وتحويلها لقضية إنسانية، بالإضافة لوصف جزء من اللاجئين بالإرهاب وتحويل أونروا إلى شركة أمنية استخباراتية".
وأكد أن "المذكرة القانونية بداية وجزء من سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة بجميع مناطق أونروا حتى إسقاط هذا الاتفاق الخطير".
وطالب مزهر "أحرار العالم" والدول المؤيدة لحقوق شعبنا في الأمم المتحدة لتبيان خطورة الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين، وأنه مقدمة لإنهاء دور أونروا وحرف مسارها على طريق تصفية للاجئين.
ودعا الجهات الرسمية لتبني ما جاء بالمذكرة واستنهاض كافة الأطراف لمواجهة المشروع المعادي للاجئين تحت ذريعة الدعم وادعاء الحياد، مطالبًا جماهير شعبنا واللجان الشعبية بالخروج بفعاليات متواصلة لإسقاط الاتفاق.
وأضاف "لن يهدأ لنا بال حتى إسقاط اتفاق الظلم والاضطهاد، وعلى أونروا أن تعطي إشارات إيجابية أنها ماضية بتحمل مسؤولياتها في خدمة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم لديارهم التي شُرّدوا منها".
وفي ختام الفعالية سلّمت الفصائل والقوى الوطنية المذكرة القانونية لمكتب الأمم المتحدة.
وتشمل المذكرة قضايا وتفاصيل وأرقام متعلقة بحق شعبنا في العودة للديار، وأسباب المطالبة بإلغاء اتفاق الإطار.
ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ "ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.
كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".
ف م/أ ج/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك