انطلقت، مساء الأحد، حملة للمطالبة بإسقاط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كونه "يحتكر السلطة منذ أكثر من 15 عامًا".

وقال الكاتب والناشط السياسي محمد شكري لـإذاعة "صوت الأقصى" إن "الحملة حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الحق فوضنا له عباس نفسه عندما قال بمقابلة عندما يخرج 10 أشخاص في الشوارع يطالبونه بالتنحي سيتنحى".

وأضاف: "كلنا شاهدنا في الشهور الأخيرة المئات في شوارع رام الله يطالبون برحيله بعد تورطه في اغتيال الناشط نزار بنات".

وتابع شكري: "جميعنا عاش الألم والحزن هذه الليلة وطيلة الليالي السابقة التي مرت على أسرانا الستة الذين انتزعوا حريتهم، وشاهدنا كيف لم تتمكن الضفة الغربية من احتضان الأسرى وتوفير الأمان والسلامة لهم".

وذكر أن المتسبب بهذا الواقع هو الرئيس عباس والسلطة وأجهزتها الأمنية التي طاردت كل حاضنة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

واتهم الناشط السياسي الرئيس عباس بأنه يضرب بعرض الحائط كل المطالبات الشعبية التي خرجت أو ستخرج للمطالبة برحيله، لكننا نؤدي ما علينا من ممارسة سياسية هو يحاول أن يحرمنا منها، وهو من حرمنا سابقًا من إجراء الانتخابات وأجلها أكثر من مرة لأنه يريد أن ينفذها على مقاسه الخاص.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقه بتحديد من يحكمه ويمثله بجميع المحافل السياسية والدولية.

وقال شكري: "هذا الشعب يستحق أن يكون له رئيس يمثل خياراته الحقيقية ويؤمن بحقه في أرضه وبلاده وكامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".

ويتولى عباس رئاسة السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، ويتهم بأنه استغل الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحروب الإسرائيلية على غزة للتجديد لنفسه.

ومنذ ذلك الحين لم تعقد أي انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد ألغى عباس تنظيمها لمرتين رغم إعلانه المسبق عنها واتهمته القوى بأنه يريد "انتخابات على المقاس".